لا أظن أن الاجتماع القادم لمجلس أمناء الحوار الوطني، سيمر دون نتائج واضحة ومباشرة في آليات وشكل و مجريات الحوار الوطنى، ومدى الاستفادة التي ستعود على الوطن و المواطنين من الحوار الوطنى الجامع المقرر انعقاده بشكل موسع، و في ذلك الاطار أرجو من الجميع سواء القائمين على الحوار الوطنى أو في المستويات الأعلى على مستوى الدولة، أن ينتبهوا لدور علماء الاجتماع في الدولة عموما، وما عليهم من مسئولية و دور في كافة المسارات التي نعمل عليها حاليا، و من بين تلك المسارات حاليا هو الحوار الوطنى، ولو أمتلك أن أقترح اقتراحا عاما على مستوى الدولة، فيجب الانتباه لدور علماء الاجتماع وتوصياتهم مناقشتهم فيها، حتى نصل لحقيقة ما يحدث في الوطن من متغيرات على مدار العقد الأخير.
ودور علماء الاجتماع في الحوار الوطنى هام للغاية فهم أحد الأدوات الرئيسية في تحليل المشهد العام المصرى، وبالتالي يمكنهم مساعدة صانع القرار في وضع تصورات تملأ الفراغ وتلبى الاحتياجات، و عليهم تقع مسئولية كبيرة في تحليل ما تم في المجتمع من تغيرات، و سواء كان ذلك دورهم الرئيسى أو بالتكامل مع أفرع أخرى تعليمية ومؤسسية، لكن جوهر القصة يعتمد على الإشارة نحو دور دور علماء الاجتماع فيما نحن مقبلون عليه، ولا يعقل أن نترك أفرع علمية و عملية مثل علم الاجتماع دون الاستفادة منه في تحليل المجتمع ونخبته و آراءه و أفكاره، حتى نصل لتحليل حقيقى و معلوماتى واضح، ومن ذلك يمكننا الانطلاق لكافة أدوات التنفيذ الممكنة والمتاحة و التي تناسب الواقع المصرى.
و ربما تكون الإشارة الرئيسية في موضوع علماء الاجتماع ترتبط أيضا بالمراكز البحثية و التخصصية التي تناقش وتحلل المجتمع من الداخل، وتلك المراكز مع علماء الاجتماع يجب أن يكونوا بمثابة هيئات استشارية أو متعاونة مع إدارة الحوار الوطنى، حتى يمكننا أن نصل لنتائج سليمة يستفيد منها المجتمع طالما اخترنا طريق الحوار و أدواته، فعلينا جميعا أن نسعى لنجاحه بالشكل المطلوب والذى يناسب الواقع المحلى والامكانيات المتاحة في الدولة والتي تتوافق مع مواردها وبنود المصاريف فيها، وكل التشابكات التى يجب أن نستوعبها في خطواتنا المقبلة.