فى ظل الأزمات العالمية المتتالية خلال الأعوام الماضية، بدءًا من جائحة كورونا الذى فرضت قيودا وصلت للإغلاق وتهديد البشرية جمعاء، ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وما أحدثته - ولا تزال - من تداعيات اقتصادية وغذائية خطيرة، خلاف الاضطرابات السياسية والدولية التى قد تؤدى إلى استخدام أسلحة حديثة تجعل العالم على جمرة من نار، تواصل الدولة المصرية جهودها نحو التنمية والبناء بالتزامن مع اتخاذ كل ما يمكن لحماية الدولة والمواطن من خطر هذه الأزمات.
لتُطرح أسئلة على منصات التواصل الاجتماعى، أهما سؤال يتردد مفاده، لماذا تصر الدولة على استكمال المشروعات في ظل هذه الأزمات؟.. أليس من الأجدر أن تتوقف ولو بشكل مؤقت ويتم التركيز على المواجهة؟ ببساطة نقول، إنه يبدو بشكل ظاهرى أن هناك "منطق" في هذا التساؤل، لكن الحقيقة والتجربة تؤكد أن الاستمرار في التنمية أمر مهم بل في غاية الضرورة، خاصة أنه هو السلاح الأول والرادع لمواجهة هذه الأزمات حاضرا ومستقبلا.. لكن كيف؟
وللإجابة.. خلينا نتفق أنه أى دولة تعتمد على مواردها في المواجهة أو في إحداث التنمية، وهذه الموارد تنقسم إلى قسمين، فهناك دول تمتلك موارد طبيعية كالبترول والنفط، أو ثروات معدنية، وهناك دول تمتلك مواردا تنموية وليس لديها موارد طبيعية، ونحن في مصر نندرج تحت القسم الثانى، الدولة الذى لا تمتلك موارد طبيعية، وهذا ما يتطلب بالضرورة الذهاب إلى التنمية الشاملة والمستدامة في ظل محدودية الموارد من جهة والزيادة السكانية الكبيرة التي تصل إلى 2.5 مليون زيادة سنوية لشعب تعداده 104 ملايين نسمة.
ومن زاوية أخرى، نتفق جميعا، أن ما ساعد الدولة المصرية ومكّنها بقوة من مواجهة جائحة كورونا رغم ظروفها والتحديات التي تُحاك بها، هو قرارات الإصلاح الاقتصادى والبدء في مشروعات قومية تسببت في زيادة معدلات النمو بشكل غير مسبوق، وخفضت معدلات البطالة لتصل لـ 7% في سابقة أشادت بها كافة المنظمات الدولية خاصة الاقتصادية، لنخرج من أزمة هددت كبرى المنظومات الصحية في العالم مرفوعين الرأس، وإلى بر الأمان.
نعم نعترف أن التحديات كبيرة وأن موجة التضخم العالمية تداعياتها ستطولنا لأن مصر ليست بمنأى عن العالم، وأن نعتمد على كثير من الواردات العالمية، وخاصة القمح، لكن لا ملجأ لنا إلا مواصلة التنمية للمواجهة من ناحية ولخلق مستقبل مشروق من ناحية أخرى، ومن حظنا الجيد أن لدينا قيادة سياسية تدرك هذه المخاطر جيدا، وتتميز بالقدرة على المواجهة واتخاذ التدابير من خلال سياسة التوزان في المواجهة وكلنا رأينا في ظل ارتفاع سعر المواد البترولية تجدها أيضا تواصل تزويد الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة، ورفع رواتب الموظفين، وتتحمل أيضا كثير من فروقات الدعم، مثل دعمها لرغيف الخبز بخمسة قروش في حيت كلفته تصل لـ 80 قرشا في ظل موجة التضخم، وذلك مراعاة للمواطن وخاصة محدود الدخل.
وأخيرا.. يجب علينا أن نتسلح بالوعى حتى لا يقودنا أعداء الوطن من خلال سلاح الشائعات للتشكيك في جهود الدولة، والتظاهر بطرح أسئلة في ظاهرة منطقية لكن في باطنها خبث وأفكار مسمومة هدفها الهدم لا البناء..