ما قامت به الدولة المصرية من قرارات لدعم ومواجهة التحديات الناشئة عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، تمثل تدخلا حاسما وواقعيا لإجراءات رئاسية تتعايش مع الواقع وتطوراته، لذلك جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة بمثابة قوة دفع وحسم واضح لكثير من متطلبات المواطنين، بل وتسير وفق آليات واضحة المعالم وعبر جهات معنية بالأمر وقائمة على وسائل التنفيذ.
وتلك القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسى تدعم مفهوم وعي الدولة بما يقوله المواطن وتفاعلها مع كافة المتطلبات تماشيا مع الواقع والإمكانيات المتاحة، لذلك يجب على كل من يتحدث في الشأن العام أن يضع تلك القرارات أمامه، ويعمل على إيصالها للناس، حتى نواجه النغمة السائدة حول الاقتصاد والأسعار والغلاء وغيرها، كما يجب على المواطن "السوشياليستي" أي المواطن الموجود على السوشيال ميديا، بأن يتفهم تلك القرارات ويضعها أمامه قبل أن يتحدث فى الاقتصاد والأسعار وغيرها ويصدر الأفكار المشوشة للمواطنين.
وبين مفهوم ووعي الدولة ومفهوم ووعي المواطنين السوشياليستيين يجب أن نقف ونكرر الحديث ونقرأ النصوص ونسترشد بالأرقام والتفاعلات الناشئة، حتى نكون قد أدينا مهمتنا بأمانة وشرف.
كذلك يجب أن نذكر ونكرر القرارات والتوجيهات الصادرة عن اجتماع الرئيس السيسى وهي كالتالي:
. زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
. صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
. تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
. قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
. قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.