المدقق النظر في حركة الشرطة السنوية التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتم الاعلان عنها، يلاحظ أنها ترسخ لاعداد أجيال جديدة وضخ دماء جديدة في شرايين وزارة الداخلية، وتسعى لتطوير المواقع الشرطية الخدمية بما يخدم الرقمنة ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في الجمهورية الجديدة، جنبا إلى جنب مع مكافحة الجريمة من خلال دعم القطاعات الأمنية الهامة مثل الأمن العام والمخدرات بكوادر أمنية ذات كفاءة عالية ، بما يضمن تحقيق مناخ آمن للمواطنين.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تم دعم مديريات الأمن بكوادر أمنية قادرة على مكافحة الجرائم ووأدها في البداية ، والعمل على راحة المواطن.
ولم تغفل الداخلية الأمن الإنساني فاهتمت بتطوير حقوق الإنسان ومواصلة الاصلاح في مراكز الاصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية وتبني سياسة عقابية بمفهومها الجديد، والترسيخ لقيم حقوق الإنسان واحترامها، وتطوير العمل المروري لا سيما في العاصمة بالاعتماد على كوادر ذات كفاءة عالية.
وجاءت حركة التنقلات إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2022 جاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى، من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
وحرصت وزارة الداخلية على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.