الزواج في جميع الدول خاصة العربية بخضع أولاً للأعراف السائدة، وقد يختلف في الدولة الواحدة من منطقة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، ففكرة وضع نموذج موحد ومعياري لموضوع قائمة المنقولات الزوجية أمر مستحيل تماماً، وهو ما يحاول البعض إقراره بحسب كل مجتمع وظروفه.
ففي الحقيقة أن الزواج هو عبارة عن اتحاد لتكوين أسرة، في ظل وجود حب متبادل من الطرفين، واتفاق مبدئي على خوض غمار الحياة بطريقة أكثر مرونة وراحة واستقلال، أما بالنسبة للاتفاقات التي تسبق الزواج، ليست إلا وسيلة لضمان أحقية كل من الزوج والزوجة في حالة الانفصال لا قدر الله، فما هي القائمة؟
القائمة أغلب المصريين يعرفونها على أنها ورقة يتم تسجيل المنقولات الزوجية بها كوثيقة تأمين لأحقية المرأة في منقولات بيت الزوجية، يوقع عليها الزوج تحسباً لأي خلاف أو نزاع قد ينشأ ينتج عنه الانفصال، ويؤدي إلى إيذاء الزوجة بأي وسيلة، فهي مجرد ضمان او وسيلة للضغط على الزوج أكثر منها ضمان للمرأة.
اختلافها في المجتمع الواحد يرجع إلى الأعراف الأسرية بشكل كبير، ففى بعض المناطق يقوم الزوج بتأسيس منزل الزوجية بكل شىء، وهناك ايضاً من يقوم على مبدأ المشاركة في التأسيس، حيث يساعد والد العروس في المساعدة بتكاليف بعض المنقولات لابنته، والخلاف الدائر حالياً ليس إلا محاولة اعتقد انها لن تنجح في اعتبار نموذج وحيد وتعميمه بأي شكل كان.
القائمة ليس لها أصل مرجعي في الدين، فالدين يحث على الزواج لاعتبارات دينية وأخلاقية اكثر منها مادية، ففي الحديث النبوي يقول الرسول الكريم "إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه ولو بخاتم من حديد" وايضاً "من استطاع الباء فليتزوج" وأيضاً يقول الله تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، إذن فالمعيار الديني لا يشترط من الأمور المادية سوى الاستطاعة للزوج على إقامة أسرة في ظل وجود مودة ورحمة وقدرة على التفاهم من بين الزوجين، لذا رخص الله الطلاق وهو الانفصال بدون أى مساوئ من الطرفين تجاه بعضهما الآخر.
أما حالياً ما يثار عن أن الزوج هو الوحيد المكلف بتأسيس منزل الزوجية والتكليف بتحضيره من الألف للياء فهو محض افتراء تام، أولاً قياساً على التاريخ أو العرف السائد قديمًا، فإن المجتمع آنذاك لم يكن مثل المجتمع الحالي، في ظل وجود أجهزة منزلية تساعد المرأة على إتمام أعمالها المنزلية، وأيضاً في ظل الأسعار الحالية، مما يصعب المسألة على أي زوج مقبل على الزواج في إقامة منزله بمفرده دون مساعدات خارجة، وهذا ليس انتقاصاً من دور الرجل أكثر منه توثيقاً للأحداث المالية والاقتصادية العالمية.
وأن مساعدة الزوجة أو أبيها أو أي كان فهي مجرد مساعدة بين طرفين، لتأسيس منزل مشترك، يشعر كل فرد فيه بامتلاكه لمنزله، فهل إلغاء القائمة يقلل من شأن المرآة أم إنه يساعد الرجل في تقليل الضمانات في حالات النزاع؟
الحقيقة أن خلاف القائمة الزوجية خلاف مفرغ من المعنى الحقيقي، فأي طرفين اتفقا على استكمال حياتهم معاً في ظل وجود حب وتفاهم وتناغم بينهما، مع وجد الحد الادنى للمعايير الاخلاقية والدينية فالضمان الوحيد للطرفين هو التفاهم والود، هو ما يصلح أكثر مادياً ومعنوياً عن جود مثل تلك الورقة المسماة قائمة المنقولات، للضغط على أحد الاطراف في حالة عدم التفاهم، وتلك قمة الأخلاق والدين التي يجب علينا نشرها في المجتمع، وليس مجرد ورقة تتسبب في الإيذاء للطرف الآخر، ولسنا بصدد رفض القائمة، على الإطلاق، فكل مجتمع له أداته وظروفه التي يتمسك بها، وباعتبارها محاولة لضمان حق المرأة في ظل الأحداث الأخيرة فأنها تصبح بشكل ما مقبولة، لذا فالرفض المطلق او التأييد المطلق لفكرة القائمة هو محاولة لتوحيد فكرة في مجتمع كامل وهو بالأمر المستحيل.