تعد القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى منذ 1948، ومنذ هذا التاريخ، وتسعى الدولة المصرية بشتى الطرق وبكافة الإمكانيات والسبل لمساعدة أشقائها فى فلسطين للوصول إلى حلول عادلة لإنهاء الصراع الدائر، وتحقيق السلام الشامل مع الإسرائيليين، وما زال العطاء متواصلا، بل ازداد خلال السنوات الماضية، والعالم كله رأى بأم عينيه جهود مصر عام 2021 في وقف إطلاق النار والتهدئة بين الجانبين، وها هي من جديد تواصل عطاءها وتنجح وباقتدار في وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامى وتل أبيب بعد العدوان على غزة، والذى بلغت حصيلة ضحاياه 41 شهيدا وأكثر من 310 مصابين وفقا لآخر الأرقام.
والحديث عند دور مصر لا يستطيع أحد أن ينكره، فمنذ عام 1948 احتلت القضية الفلسطينية الاهتمام الأكبر لسياسة مصر الخارجية، بسبب اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطينى، وأعتقد أن هذه السياسة قائمة دائمة على توحيد الرؤى الدولية، وحشد المجتمع الدولى للوصول لحل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن أهم الأبعاد التي تقوم عليها السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية هو البعد الإنساني، بدءا من فتح المعابر إلى تقديم المساعدات الإغاثية والطبية، وصولا لإعلان الرئيس السيسي عقب الحرب الإسرائيلية 2021 على قطاع غزة تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى دعم القطاع الطبي في مواجهة جائحة كورنا.
والمتتبع للسياسة المصرية، يجد تصدر القضية الفلسطينية أولويات الدبلوماسية المصرية، فدائما ما يؤكد الرئيس في محافل دولية عدة أهمية بلورة تحرك دولي مشترك لوقف العنف ولاحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية وأنه لا سبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل، يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك التحذير في أكثر من موقف من خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافي لمدينة القدس، ناهيك عن الجهود المقدرة لتحقيق المصالحة بين الفصائل وذلك من خلال عقد جلسات مصالحة، وجلسات للحوار الوطني الفلسطينى بمشاركة 14 فصيلا على رأسها حركتا "فتح وحماس" حول ترتيبات البيت الفلسطيني.
والمقدر أيضا، هو إصرار مصر الدائم على حل القضية وتحقيق السلام، رغم تعنت الجانب الإسرائيلي المتواصل من خلال سعيه المستميت لتحقيق الأمن لإسرائيل، ونشر الاستيطان وطرد الفلسطينيين من منازلهم دون تقديم أى تنازلات فى القضية، وهنا يجب أن نسلط الضوء على أمر مهم وخطير، متمنين تداركه في المستقبل، وهو استمرار الصدع الفلسطينى الداخلى، فالخلاف "الفلسطينى ــ الفلسطيني" مؤكد أنه عامل حاكم فيما يتعلق بالتطورات الجارية، فبقاء الجانب الفلسطينى منقسما يؤدى إلى تبلور مناخ لا يساعد على نجاج أى جهود دولية حثيثة أو آلية منظمة لطرح القضية الفلسطينية بعناصرها على مائدة التفاوض، وناهيك، أن هذا الانقسام وهو ما استغله ويستغله الجانب الإسرائيلي دائما لتوظيفه للترويج لمشروعه الاستيطاني، خلاف أن هذا ساعد الاحتلال لتعزيز الانقسام، وتشتيت خطاب الوحدة الفلسطينية ما بين الفصائل وبعضها البعض، بعد أن بات لكل فصيل منهم وجهة نظر تختلف عن الآخر في كيفية تحقيق وحدة الفلسطينيين.
وختاما، نقول، إن فلسطين ستبقى أبيَّة مهما طال الزمن، وستظل مصر الداعم الأكبر للأشقاء الفلسطينيين "ليقضى الله أمرا كان مفعولا"..