في اعتقادي أن مصر كانت بحاجة ماسة، إلى هذا الحراك الكبير الذي أحدثته دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني، تشارك فيه كل أطياف المجتمع المصري.
وفي اعتقادي – أيضاً- أن التوقيت في حد ذاته جاء مناسباً، نظرا لما تشهده المنطقة من متغيرات، وما يشهده العالم من تحديات جسيمة، تتطلب رؤى متنوعة وأفكار ابتكارية، قادرة على تقديم كل ما هو جديد.
فكرة الحوار، في حد ذاتها هي فكرة مهمة في جوهرها، بالغة التأثير في محيطها، لأن أي تقدم لهذا البلد، لابد أن يكون قائما على فكرة الحوار والاستماع الى الأخر، بكل صدق وأمانة في إطار "مشروع وطني" يعبر عن تطلعات كل المصريين.
هذا الكم الكبير من أوراق العمل، التي قدمتها الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المصرية، تطلب تفعيل ومناقشة المادة 18 في لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، والخاصة بتحديد اللجان النوعية واللجان الفرعية، والتي استغرقت وقتاً طويلًا في النقاش.
وفي النهاية، استقر رأي مجلس الأمناء وبالإجماع – كما يقول الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار - على أن تظل المحاور الثلاثة: المحور السياسي – المحور الاقتصادي – المحور الاجتماعي، هي المحاور التي سيجري النقاش حولها وجري تقسيم اللجان الفرعية التي ستمارس أعمالها في ظل هذه العناوين الثلاثة.
ما يهمنا في هذا الحوار الوطني هو حيويته واستمراريته، وهو ما أشار إليه المنسق العام بقوله: " إنه لن يستبعد أي صاحب رأي، وأن الحوار الوطني يعتني بأولويات العمل الوطني ومن بينها هموم الوطن والمواطن، ولن يتم تغليب قضايا على غيرها، لكن ستتم مناقشة كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية."
حجم الآمال والطموحات كبير، وهذا حق لكل المصريين وحق لأبناء وطن، تؤمن دولته الوطنية ونظامها، بتعدد الآراء، ويؤكد رئيسها في كل مكان أن مصر تسعى الجميع، وتستوعب كل فكر وطني خالص للوطن.
الملفت في الجلسات التمهيدية لمجلس الأمناء، هو العمل على تصنيف أولويات العمل في المحاور، وخاصة المحور الاقتصادي، الذي يهم القطاع الرئيسي من الجماهير، والقضايا المهمة محل النقاش، وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة،
توافق مجلس الأمناء على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي التضخم، وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة، والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
الملفت كذلك، هو تكوين اللجان النوعية والفرعية للمحاور الثلاثة الرئيسية، وهي التي ستغطي كل محاور النقاش، ومنها لجنة المحور السياسي، التي ستتبعها اللجان الفرعية، مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، حقوق الإنسان والحريات العامة.
وفي لجنة المحور المجتمعي تتبعها اللجان الفرعية، قضية التعليم، قضية الصحة، القضية السكانية، قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، الثقافة والهوية الوطنية.
عظمة مصر تكمن في تنوعها.. وسر بقاء هذه الأمة، هو قدرتها على تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات، وأولى خطوات المواجهة هي الحوار البناء القائم على فكر وطني حقيقي..
مصر كلها تنتظر مردود هذا الحدث الكبير.. وهذا الحوار المثمر..
[email protected]