مؤكد أن التعليم الفنى فى أى من دول العالم المتقدمة مصدر رئيسى ومهم لإحداث تنمية حقيقية، لإمداد سوق العمل بكوادر مدربة وخبرات متنوعة، لذا تولى أى دولة تريد النهوض اهتماما كبيرا بهذا القطاع، وهذا ما فعلته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وكنا قد سلطنا الضوء على أهمية التعليم الفنى من خلال سلسلة مقالات، لكن للأسف ما زالت هناك ثقافات سائدة تجاه دارس وخريج الدبلومات الفنية، واعتباره طالب درجة ثانية.
وأعتقد أن السبب، أنه كان هناك نظرة ثانية للخريجين أو للملتحقين به، وكانوا الخريجين لا يجيدون حتى القراءة لأن الاعتماد كان على منهج التلقين فقط، فلا ورش ولا معامل داخل المدارس الفنية، نظرا لقلة الاعتمادات المالية لدرجة وصلت للعدم، فأصبحنا أمام خريج لا قيمة له، وهنا قررت الدولة أن تفعل فعل الدول المتقدمة تجاه هذه المنظومة، فأصبح الآن التحرك يشه الإعجاز بدءًا من التخطيط وتغيير أسلوب التدريس الذى يرتكز على المهارات وليس التلقين كما كان في الماضى، وصولا لضخ اعتمادات مالية ضخمة.
ومن أهم الجهود المبذولة الآن، هو التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، وتفعيل مبادرات مع شركات دولية فى مجال التعليم الفنى من أجل تدعيم وتطوير التصنيع والتعليم والتدريب في مصر، وتطبيق مجالات التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين المدارس والمصانع، وإشراك القطاع الخاص، والحرص على إنشاء عدة مدارس جديدة للتعليم الفني بكافة المحافظات، وليس فقط مدارس بل إنشاء جامعات تكنولوجيا تفتح الباب أمام خريجى الدبلومات الالتحاق بها.
لذا، يجب أن يكون هناك وعى من قبل المجتمع والإعلام للعمل بقوة على تغيير النظرة المتدنية التي تلاحق وتطارد خريجى المدارس الفنية، حتى لو قمنا بوضع مسميات جديدة لهذه المدارس، لتتغير نظرة المجتمع لهؤلاء، وبالتالي تتغير الثقافة تجاه طالب المدارس الفنية وليس التعامل معه على أنه طالب درجة ثانية.
وأخيرا.. فإن المأمول أن تكون هناك مدرسة في كل مصنع أو في كل مدينة صناعية تنشىء أو قائمة بالفعل، مع ضرورة وحتمية إدخال وإشراك القطاع الخاص فى هذه المنظومة، لتتحمل جزء من المسئولية المجتمعية، لأن الحكومة بمفردها لن تنجح..