القرار الذى أصدره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعفاء فئات خاصة من المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل أثلج صدور كثير من أولياء الأمور، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها غالبية الأسر المصرية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتعثر سلاسل الإمداد مما أصاب الاقتصاد العالمى بأزمة طاحنة.
وكان قرار وزارة التربية والتعليم صائبا عندما شمل إعفاء أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، وأبناء الأسر المستفيدة من المساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، والأطفال الأيتام من الأب، والأطفال أبناء الأم المعيلة والمهجورة والمطلقة، وأبناء الآباء المكفوفين، وأبناء الآباء من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الآباء المفرج عنهم من السجون حديثًا وأبناء الآباء غير القادرين دون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعى، وتخفيض 50٪ لأبناء العاملين فى وزارة التربية والتعليم وغيرهم من الفئات الخاصة، كما يحرص دائما الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على إعفاء الطلاب الأيتام والمكفوفين بقطاع المعاهد الأزهرية من المصروفات والرسوم وغيرهم من الفئات المستحقة للإعفاء، مشاركا الدولة فى التخفيف عن الأسر المصرية من تكاليف الحياة المعيشية المرتفعة.
وأتمنى من مدارس القطاع الخاص وأيضا الجامعات الخاصة، أن تكون عند مستوى المسئولية، وهى كذلك من السير جنبا إلى جنب مع القطاع التعليمى الرسمى وتخفيض رسوم الدراسة بها ولو بنسبة معقولة، نظرا للظروف الراهنة، ولو على الأقل عدم زيادتها كما يحدث فى بداية كل عام دراسى، وذلك فى ظل الظروف القاسية التى يعانى المواطن المصرى فيها من ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل، حيث أصبح يحصل على احتياجات أسرته أو نصفها بالكاد، وذلك تخفيفا للأعباء المالية عن أولياء الأمور، انطلاقا من المسئولية الوطنية ومراعاة للظروف التى تمر بها مصر، حيث من المفروض أن يكون دورهم التعليمى والتنويرى هو الهدف الأساسى وليس هدفا آخر.