مؤكد أن التعديل الوزارى الجديد كشف عن عدة دلالات مهمة في وقت يمر العالم كله بعدة أزمات عالمية بدءًا من آثار جائحة كورونا إلى موجة تضخم تعصف باقتصاديات الدول، وصولا إلى اضطرابات سياسية في غاية الخطورة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وأعتقد أن أول هذه الدلالات حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة فى شرايين الجهاز الإدارى، بهدف إصلاح السياسات العامة، فضًلا عن تلبية مطالب المواطنين.
وأهمية التعديل الوزارى كما ذكرنا، أنه جاء في توقيت مهم ومناسب لمواكبة كافة التطورات السياسية والاقتصادية، ما يعكس إدراك القيادة السياسية بالتحديات التي تواجه الدولة في ظل الظروف الراهنة، ونموذجا التعديل الوزاري لحقب "الصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والقوى العاملة"، فمن ينكر أهمية التصنيع المحلى والاحتياج إلى توطين الصناعة المحلية، والاعتماد على الصناعة الوطنية، لسد الفجوة ما بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي، مما يؤدى إلى انعكاسات إيجابية على قطاع الصناعة بشكل خاص والاقتصاد الوطنى بشكل عام.
أما شمول التعديل الوزارى لحقب "التعليم والصحة والثقافة"، يرمي إلى تطوير الشخصية المصرية والعمل على بناء الإنسان صحيا وتعليميا وثقافيا، وذلك لأن استراتيجية الدولة المصرية تسعى إلى بناء الإنسان والدولة معا، ولأنه ببساطة لا تقدم ولا تنمية بدون توافر متطلبات التعليم الجيد وضمان الصحة السليمة والوعى، ولأن التعليم هو الوسيلة التى تفتح الطريق لتعظيم وعى المواطن وتثقيفه، أما المقومات الصحية فهي السبيل الوحيد لأداء المهام والمسئوليات على الوجه الكامل، لذلك شمول التعديل الوزارة لهذه الحقب أمر مقدر نحو التقدم والرخاء والازدهار.
وهناك دلالة أخرى بشأن شمول التعديل الوزاري لحقب "السياحة والطيران والتنمية المحلية"، تكشف التوجه نحو تطوير مصادر الدخل القومى، والارتقاء بالخدمات العامة في ظل الطروف الراهنة التي تتطلب تنويع مصادر الدخل القومى، وقيام أجهزة الدولة بالرقابة الصارمة، والعمل على تطوير البنية التحتية ليشعر المواطن بالخدمات المقدمة له.
وأخيرا.. من المهم أن نعلم أنه من أهم إنجازات الدولة خلال السنوات الماضية أنها وضعت استراتيجية لكل وزارة، واستراتيجية عامة للدولة حتى لا نقع فى الخطأ السابق، حيث كان يأتى كل وزير بخطة وبرحيله تنهار تلك الخطة، ويبدأ الجديد من الصفر.. لكن الآن الأمر مختلف تماما.. حفظ الله ممصر وشعبها..