حريق كنيسة إمبابة، حادث أليم فاجأ المصريين جميعا، خاصة عدد الضحايا الذى يتضمن أطفالا صغارا، فى ظل ارتفاع العدد إلى 41 ضحية، وعلى الرغم من تواجد الكنيسة فى مكان ضيق نسبيا، بل وتكدس العديد من الطرقات للوصول إليه، فقد سارعت أجهزة الدولة بالتحرك بشكل كامل للتعامل مع حادث حريق كنيسة المنيرة «أبو سيفين» فى منطقة إمبابة، بدأ الأمر من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ الساعات الأولى بأنه يتابع عن كثب تطورات الحريق الأليم بالكنيسة بمحافظة الجيزة، وتوجيه مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وكذلك التحرك العاجل لرئيس الوزراء ووزيرى الصحة والتنمية المحلية الذين عادوا إلى القاهرة مباشرة عقب حلف اليمين الدستورية فى العلمين، وبشكل سريع حتى يكونوا فى موقع الحادث، والوقوف على مجريات الأمور بأنفسهم أولا بأول لاتخاذ اللازم تجاه المصابين وأسر الضحايا.
وهنا تثبت الدولة المصرية أنها حاضرة بقوة فى المشهد بداية من رئيس الجمهورية ثم الوزراء وباقى الجهات المعنية وكذلك رجال الحماية المدنية الذين سيطروا على الحريق فى الكنيسة، على الرغم من أنها تقع فى منطقة ضيقة والأعداد بها كانت كبيرة مما مثل صعوبة بالغة أمام هؤلاء الأبطال، ممن أُصيب بعضهم فى سبيل أداء أدوارهم بكل بسالة وشجاعة، حفاظا على الأرواح قدر المستطاع ومحاولة إنقاذ المصابين ومن ظلت قلوبهم تنبُض بالحياة وسط الدخان الأسود.
وعلى الرغم من الألم والحزن الذى يعتصر القلوب، فإن الحادث يفتح الحديث أمام رؤية أكبر، وهو ضرورة وضع تصور لمشروع قومى للحماية المدنية يتماشى مع المشروع القومى للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ وذلك لتأمين دور العبادة، ودعمها بأنظمة حديثة لمواجهة الحرائق، وهذا بطبيعة الحال لا يُقلل مما تقوم به الدولة من دور عظيم للغاية، وإنما مُحاولة لإلقاء الضوء على خطوة جديدة فى طريق التنمية والتطوير التى تشهدها الجمهورية الجديدة بجميع المحاور والقطاعات، ويتماشى مع فلسفة ورؤية القيادة السياسية للمشروعات القومية التى تحل مشاكل موروثة منذ عقود.