مما لا شك أن المواطن وراحته والارتقاء بحياته أصبح محل اهتمام من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والمقدر أن هذا الاهتمام ليس بالخُطب والكلمات الرنانة، إنما بالعمل والتنمية والإصلاح، ونموذجا ما نراه جميعا بشأن استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين في ضوء أهداف رؤية مصر 2030، منها الاهتمام بمنظومة الشكاوى الحكومية وتفعيل آليات للتواصل على مواقع التواصل الاجتماعى كما ذكرنا في مقال سابق جاء تحت عنوان "أهلا بك أيها المواطن" أما ما نتحدث عنه في مقال اليوم هو اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، تنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة المصرية.
فهذه المراكز أصبحت في كل وحدة محلية وحى أو حتى مجلس قروى بربوع المحروسة، فهى ببساطة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتتستهدف تبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة، خلاف أن هذه المراكز تساهم بقوة في القضاء على البيروقراطية والروتين، ومحاربة الفساد والحفاظ على المال العام وكيفية استثماره، وتحسين بيئة العمل للموظفين، علاوة على تعظيم وتوفير الرقابة من قبل الأجهزة الرقابية، ودعم متخذ القرار بالتقارير الإحصائية الدورية لسرعة دعم اتخاذ القرار، إلى جانب إحكام الرقابة والسيطرة وإتاحة أدوات تقييم أداء الموظفين.
وبما أن لغة الأرقام لا تكذب، فوفقا لتقرير حكومي فقد بلغ إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة بالأحياء والمدن 316 مركزا حتى يناير 2022 تقدم 281 خدمة على مستوى المحافظات، كما بلغ إجمالي المراكز التكنولوجية المطورة بالمدن العمرانية الجديدة 22 مركزا حتى يناير 2022 تقدم 144 خدمة.
وأخيرا.. نُثمن جهود الحكومة المصرية خاصة وزارتى التخطيط والتنمية المحلية لنجاح مشروع المراكز التكنولوجية لتوفير حياة أفضل وأيسر للمواطن، وذلك بهدف تقليل معدل تردد المواطنين على الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد والمال، ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين.. حفظ الله مصر وحفظ شعبها..