بحيرة ناصر بين التطوير و"حديث التماسيح"

يوم الأربعاء قبل الماضي اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصة بحيرتي المنزلة وناصر. من بين توجيهات الرئيس بتطوير بحيرات مصر الـ14، ما جاء بشأن تطوير بحيرة ناصر، وإعداد دراسة متكاملة للاستفادة من ثروتها السمكية من خلال تطوير البحيرة وتعظيم إمكانيات الصيد بها. بحيرة ناصر أو بحيرة السد العالي هي واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في العالم، تقع في جنوب مصر، جنوب مدينة أسوان، وشمال السودان. واسم بحيرة ناصر يطلق على الجزء الأكبر الذي يقع داخل حدود مصر ويمثل 83% من المساحة الكلية للبحيرة، أما الجزء المتبقي الواقع داخل حدود السودان فيطلق عليه اسم بحيرة النوبة. تكونت نتيجة المياه المتجمعة خلف السد العالي بعد إنشائه الذي استمر من عام 1958 إلى عام 1970، وأطلق عليها بحيرة ناصر نسبة إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. طول البحيرة 550 كيلو متر، ومساحتها حوالي 5250 كيلومتر مربع ومتوسط عرض البحيرة 12 كيلو متر وأقصى عرض 35 كيلومتر، وعمقها 180 مترا. بحيرة ناصر لها سعة تخزينية ضخمة جدا تصل إلى 164 مليار متر مكعب من المياه، وتستطيع استيعاب الفيضان بالكامل لمدة سنتين، وتنقسم سعة البحيرة إلى ثلاثة.. أقسام الأول ويقع أسفل البحيرة، وهو مخصص للتخزين الميت وتصل سعته التخزينية إلى 31 مليار متر مكعب من الطمي، ويستوعب الطمي القادم مع الفيضان لمدة 500 عام بدون التأثير على السعة التخزينية لمياه الفيضان، ثم يلي ذلك التخزين الحي لكميات كبيرة من الفيضان. ويتم صرف كميات من المياه من بحيرة السد العالي حسب الاحتياجات المائية لجميع الأغراض، والتي تبلغ ذروتها خلال زراعة الأرز، حيث تبلغ كمية المنصرف من المياه خلال هذه الفترة 240 مليون متر مكعب يوميا، بينما تصل كميات المنصرف من المياه خلال موسم أقل الاحتياجات المائية خلال شهر ديسمبر ويناير إلى نحو 80 مليون متر مكعب يوميا، وتستقبل مصر مياه الفيضان من الهضبتين الإثيوبية والاستوائية ولديها شبكة رصد جيدة تمتد على طول مجرى النهر خاصة بعد زيادة معدلات التعاون مع باقي دول حوض النيل، بالإضافة إلى الاستعانة بصور الأقمار الصناعية أو ما يرصد من خلال هيئة الأرصاد العالمية، وتستطيع مصر من خلال شبكات الرصد التنبؤ بالفيضان ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل معه، رغم أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بذلك، لأن الظواهر الطبيعية تجعل التنبؤ بالفيضان أمرا صعبا جدا، والواقع يؤكد أنه ليست هناك أي خطورة من أي فيضان أو أي حجم للفيضان في ظل وجود السد العالي. هذا على مستوى تخزين وتصريف المياه.. لكن كيف يمكن الاستفادة من الثروة السمكية لبحيرة ناصر؟ وكيف يمكن تعظيم تلك الثروة..؟ حسب الأرقام، يقدر إنتاج بحيرة ناصر من السمك سنويا حوالي 30 ألف طن ويتم تنفيذ فترة الراح البيولوجية للمحافظة على المخزون السمكي وزيادة حجم الأسماك وإتاحة الفرصة لتفريخ الأسماك ومنع صيد الذريعة وبالتالي زيادة المخزون السمكي وزيادة حجم الأسماك. ثم نأتي للجدل الذي يثار بين فترة وآخري وهي الخاصة بمسألة تماسيح البحيرة. فبحيرة ناصر تعد المركز الوحيد لتجمع حصة مصر من التماسيح الوافدة من البلدان الأفريقية. الجدل المثار حول عدم صيد التماسيح في بحيرة ناصر ومن يثير ذلك الجدل يزعم أن وجود ما بين 40-80 ألف تمساح تتغذى على أنقى وأفضل أنواع السمك، وهذه التماسيح توحشت وتلتهم في المتوسط 20 كيلوجراما سمك يوميا في المتوسط، بما يعني أن التمساح الواحد يأكل ١٠ كيلوجرامات يوميا. حسب هذه الآراء فلو افترضنا مثلا أن عدد التماسيح في البحيرة 40 ألفا وليست 80 ألف تمساح- فمعنى ذلك ان يتم استهلاك 400 طن سمك يوميا تلتهمها التماسيح..!! بعبارة آخري فان التماسيح تأكل 12 ألف طن شهريا أي بمعدل 145 ألف طن سنويا تقريبا. في المقابل يأكل المواطنون 30 ألف طن سنويا اذا كان هذا الأمر صحيحا أو ما يشبه ذلك فتصبح نفقات العمل والتشغيل في هيئة الثروة السمكية ومعهد أبحاث الأسماك أكبر من دخل البحيرة من الأسماك أصحاب الرأي بوجود تماسيح تهدد الثروة السمكية في بحيرة ناصر يقترحون بإمكانية اصطياد تلك التماسيح من خلال شركات متخصصة، فى الصيد وبيع الجلد الواحد الذي يبلغ ثمنه حوالي 4 آلاف دولار بما يعني إمكانية تحصيل ما يقرب من 160 مليون دولار واستغلال ذلك في زيادة حجم الذريعة بالبحيرة خاصة من أسماك البلطي مما يؤدي الى انخفاض سعره بالأسواق الى أدنى حد علاوة على ذلك هناك إمكانية للحفاظ الأحجام الصغيرة من التماسيح بإنشاء مزارع تماسيح جديدة في الأماكن والمدن السياحية في جنوب مصر بما يمكن اعتبارها ثروة قومية للتصدير وتصنيع جلد التمساح وتوفير عشرات المئات من أطنان الأسماك في بحيرة ناصر . عموما إذا كان الأمر صحيحا أو يلامس الواقع والحقيقة، فان المسألة كما وجه الرئيس السيسي تتطلب إعداد دراسة متكاملة للاستفادة من ثروتها السمكية، على الرغم من نفي المسئولين ما يثار حول التهام التماسيح لأسماك بحيرة ناصر، وأن البحيرة لا يوجد بها سوى 12 ألف تمساح فقط ، المؤثر منها 20% فقط، وتم عمل تشريح لجسم أحد التماسيح للوقوف على نسبة الأسماك التى يتغذى عليها اتضح انها لا تجاوز 1% من حجم ما يأكله. أيا ما كان حقيقة الجدل والرد عليه فتوجيهات الرئيس تأتي في التوقيت المناسب لاستغلال أقصى طاقة إنتاجية لموارد بحيرة ناصر .