ظاهرة مؤسفة ما زالت تواصل انتشهارها في مجتمعاتنا العربية، ألا وهى ظاهرة الشهادات الوهمية أو ما يُسمى ببزنس الألقاب في ظل شبكة كبيرة تستغل ضعاف النفوس والنصابين ومدمنى التعالى، ليصبح من السهل جدا أن تحصل على لقب دكتور أو مستشار أو مُحكم دولى أو صحفى، فكل ما عليك أن تذهب إلى كيانات وتدفع حفنة من الأموال وتحصل على أفخم الشهادات، لكن المؤسف حقا أن لافتات هذه الكيانات الوهمية التي تمنح شهادات تعليمية مزورة أصبحت تزين الشوارع، بل أصبح لها إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا.
والمتتبع لهذه الظاهرة يجد أنها جريمة نصب مكتملة الأركان، سواء من المانح أو الممنوح، فكم من هذه القضايا التي ضبتها الأجهزة في الدولة وأحالتها للتحقيق؟.. وكم من جرائم الخداع ترتكب بفعل حمل كارنيهات مضروبة وشهادات وهمية؟
والمؤسف أن تلك الفئة النصابة أو المزورة لم تتوقف عن التحصّل على شهادات من جامعات أو مراكز تعليمية أو مهنية غير معتمدة، بل ذهبت باستصدار شهادات من جامعات ومراكز لا وجود لها أصلا على أرض الواقع، فلك أنت تتخيل حجم الخطر؟
لذا يجب ونحن نبحث عن أسباب استفحال هذه الظاهرة المؤسفة، لا ننسى دور بعض الجهات أو بعض المسئولين في التعامل مع هؤلاء المزيفين أو المخادعين، فهم المسئولون عن انتشار هذا الطاعون، لأن ببساطة تعامل المسئول مع هؤلاء أو منحهم فرصة لالتقاط صورة يؤدى إلى إيهام المواطنين بشرعية هؤلاء المخادعين والنصابين، ويمنحهم شرعية التواجد.
وختاما.. لا حل لوقف هذه الظاهرة المؤسفة أو مجابهتها إلا من خلال محاصرتها إعلاميا ومجتمعيا وقانونيا.. فهل يعقل أن يُترك هؤلاء يواصلون زيفهم وخداعهم وضرب منظومة القيم المجتمعية في مقتل ونحن صامتون؟..