هناك دلالات واضحة تؤكد حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التعليم الفني، وذلك باتباع وتطبيق اتجاه جديد يتناسب مع متطلبات الصناعة ويلبي احتياجات سوق العمل، ويعمل على تغيير الصورة النمطية والسلبية لهذه المنظومة مقارنة بالتعليم الثانوي العام، وأعتقد أن أول هذه الدلالات، اتباع سياسة التعليم ليس مجرد مناهج لكن الأهم هو التدريب والارتقاء بالمهارات واستخدام وتوظيف التكنولوجيا.
ومن أهم الدلات أيضا، توسع الدولة مؤخرا في إنشاء مدارس فنية تغطي كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية، فتم إنشاء عدد كبير من المدارس الفنية بالمحافظات، ونموذجا فقد تم افتتاح 3 مدارس تعليم فنى في مركز الفشن ببنى سويف هذا العام، حيث تم تشغيل مدرسة الفنت الصناعية بالفشن ومدرسة الجفادون الصناعية ومدرسة شنرا الفنية بنات، وهذا إن دل فإنما يدل على أن هناك حرص على التوسع في هذه النوعية من المدارس والتوجه نحو تعزيز التعليم الفني مستقبلا، كما أكد لنا الأستاذ كامل أبو طالب مدير التعليم الفني بمديرية ببنى سويف، الأمر الذى يجعلنا نثمن دور وكيل وزارة التعليم د محمد عبد التواب، ونشاط مديرية التعليم، خاصة القطاع الفنى، خلاف التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، فضلاًعن التوسع في إنشاء وتدشين الجامعات التكنولوجية بالمحافظات.
ولم يقتصر الأمر على إنشاء مدارس التعليم الفنى أو التوسع فيها، إنما هناك خطة واستراتيجية واضحة لتدريب آلاف المعلمين على تنفيذ برامج الجدارات، بعد أن تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على مناهج الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمى، إضافة إلى تطوير نظام التعليم والتدريب المزدوج.
وهناك دلالة أخرى تكشف حجم الاهتمام بتطوير التعليم الفني، وهى زيادة أعداد المدارس داخل المصانع، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الفنى تضم محتوى تعليمى وفيديوهات تعريفية بالتخصصات المختلفة، فضلا عن التوسع فى تقديم برامج التدريب المهارى للطلاب داخل المنشآت الاقتصادية بأنواعها من خلال توقيع بروتوكولات مع أصحاب الأعمال ليتعايش الطلاب مع بيئة العمل.
وأخيرا.. فإن هذه المساعى قطعا سيكون لها عظيم الأثر في تغيير النظرة الدولية لمصر وإحرازها مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني، مما يعود بالنفع على عناصر التنمية المستدامة، ويحقق مكاسب عدة على كافة الأصعدة الاقتصادية والتعليمة والاجتماعية ..