عقود بيع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية في المدن الجديدة باتت من التحديات الكبيرة أمام العديد من الزبائن الراغبين في حيازة العقار، خاصة في ظل أنظمة التقسيط طويلة المدى مع الشركات والمطورين العقاريين، التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 15 عاماً، بخلاف مقدمات الحجز والدفعات المنتظمة، حسب الاتفاق مع الشركة، ستجد دوماً أن العقود متخمة بعشرات البنود، التي غالباً ليست في صالح المستهلك، بل في مصلحة الشركة، وتعتمد سياساتها بالدرجة الأولى على الغرامات والأعباء المالية المترتبة على عدم التزام المشترى بها.
من حق أي شركة عقارية أن تضمن حقوقها وأموالها وتختار أنظمة السداد المناسبة لها، لكن لا يمكن أن تكون العقود مملوءة بهذه النقاط الخفية، التي تجعل المستهلك يخسر30% على الأقل من إجمالي المبالغ التي دفعها حال فسخ التعاقد أو التخلف عن سداد الأقساط، لذلك يجب أن يرتبط الموضوع بشفافية كاملة عند التوقيع على العقود، وتوضيح البنود كاملة بالصورة التي لا يشعر معها المستهلك أنه وقع في فخ.
على من يرغب شراء عقار أو وحدة سكنية في مدينة جديدة أو قديمة، أن يستعين بمحامٍ متخصص، حتى يشرح له كل التفاصيل المتعلقة بالعقود والمزايا والعيوب، والحقوق المترتبة عليها، والالتزامات القانونية الناتجة عن فسخها، وبناء على هذه التفاصيل يمكن للراغب في حيازة الوحدة أن يتخذ القرار المناسب بالشراء من عدمه أو إبداء اعتراضه على أحد البنود، التي من شانها تقييد حقوقه أو إهدارها، لذلك لا تغامر أبداً بالتوقيع على عقد دون استشارة المحامى، فالخطأ في العقد قد يكلفك مئات الآلاف.
مشكلات عقود بيع الوحدات السكنية تظهر بصورة أكبر فى ما يسمى "عقود الإيجار الإلزامي" التي ترتبط غالباً بـ الوحدات الفندقية، التي يتصور حائزها أنه سيحصل على الإيجار أو العائد فور الانتهاء من دفع مقدمات الحجز، في حين أنه لن يحصل على الإيجار إلا بعد خصم قيمة الأقساط المستحقة للشركة من العائد السنوي للوحدة بعد التشغيل، وهنا يمكنك أن تضع أكبر عدد من الخطوط الحمراء أسفل كلمة "التشغيل"، فغالباً الوحدات التي مازالت عليها أقساط لن يتم تشغيلها إلا بعد دفع كل المستحق عليها، لتصبح فكرة الإيجار الإلزامي مجرد "فنكوش" وخداع للمستهلك، الذى لم يتنبه جيداً لتفاصيل العقود.
في كثير من الأحيان لا تكمن مشكلات العقود في بنودها المباشرة، بل في التفاصيل والملحقات والجداول المرتبطة بها، التي تشمل نقاط خفية، مثل الصيانة والخدمات والنظافة وغيرها، التي ستكتشف أنها أرقام كبيرة، وعبء مالي لم يكن في حساباتك عند شراء العقار، لذلك لا يمكن أن تعتمد على نصائح السمسار العقاري، الذى يعمل في تسويق شركات بعينها بعدما لقًب نفسه "بروكر"، لذلك عليك أن تحتاط من هؤلاء جيداً وتحاول تقييم الفرص بعيداً عن أصحاب المصلحة، ومصادر الضغط والاتصالات والمقابلات التي يقودها السماسرة، خاصة أن الحسابات قبل توقيع عقود الشراء تختلف تماماً بعد التوقيع، فقد تخسر نسبة معتبرة من أموالك في دقائق معدودة.