لا أدرى ماذا يمنع الحكومة من طرح قوانين وتشريعات رادعة يتم بمقتضاها القضاء على الفساد، وكثيرًا من الأمراض الاجتماعية التى تفشت فى الجسد المصرى منذ عهد الرئيس السادات، وتسرطنت فيه فى عهد مبارك، واستفحلت لدرجة أنها باتت تهدد كامل جسد المجتمع المصرى الآن، وأصبح لا علاج لها سوى البتر.
وأكرر: ماذا يمنع الحكومة من التقدم بمشروعات قوانين إلى مجلس النواب، يتم بمقتضاها فرض عقوبات قاسية على من تثبت إدانته فى سرقة ولو مليم واحد من المال العام، أو استولى على متر واحد من أراضى الدولة، أو قام بغش سلعة، سواء كانت طعامًا، أو دواءً، أو غيرها، أو ثبت اتهامه فى الاتجار بالعملة، أو الإضرار باقتصاد البلاد، أو قام بتهريب أو الاتجار فى المخدرات، أو تلاعب بقوت الشعب، أو روع، أو فجر، أو قام بعمل إرهابى، أو خرب فى مؤسسات الدولة، أو قام بالبناء على أراضٍ زراعية، أو تعدى على الشارع العام، وجميعها تحتاج إلى تشريعات قاسية تصل بأقل العقوبات فى أغلبها إلى السجن المشدد، ومصادرة الأراضى والأموال، وهذه العقوبات لن يعارضها أحد.
أؤكد أن ما قاله الرئيس فى حديث تليفزيونى مؤخرًا، عن إطلاق يد الأجهزة الرقابية دون قيود لمحاربة الفساد تعد خطوة جيدة، إلا أن تلك الأجهزة أيًا كان عددها لن تستطيع أن تقاوم حجم الفساد المتفشى فى البلاد، إلى جانب أن تلك الأجهزة فى حاجة أيضًا إلى تشريعات مشددة لا تحوى ثغرات وغير قابلة للتأويل، تجعل مكافحتهم للفاسدين قاطعة، ولا تحتمل تدخل (محامى شاطر) للإفساد ما قاموا به من جهود وتحريات، من خلال ثغرات تافهة فى القانون.
أؤكد أن الفساد لن يتراجع إلا بتطبيق تشريعات مخيفة قادرة على بتر كل العناصر الفاسدة فى المجتمع، خاصة أن التجربة قد أثبتت أن القضاء على الأمراض الاجتماعية فى كل دول العالم التى أصيبت بمثل هذه الأمراض، لم يتم التخلص منها إلا بمثل هذه التشريعات التى تم بمقتضاها التخلص من تلك الأمراض الاجتماعية، دون النظر إلى ما قد يسوقه العالم الخارجى من شعارات جوفاء عن حقوق الإنسان، دون التعرف على الكوارث التى تسببها تلك العناصر الفاسدة من خسائر للمجتمع، لأن الواقع يؤكد أن كل مجتمع أدرى بأحواله، وأمراضه، وكيفية علاجها.
أؤكد أن بتر بعض العناصر الفاسدة فى المجتمع سوف يجعل كل الفاسدين يعودون إلى الطريق المستقيم جبرًا، ولعل لنا فى التجربة المريرة التى خاضتها الصين منذ عام 1781 والتى عرفت تاريخيًا بـ"حرب الأفيون" لخير مثال، حيث نجحت بريطانيا حتى عام 1829 فى جعل الشعب الصينى بأكمله مدمنًا للأفيون، لدرجة أنهم نجحوا فى الوصول بالشعب الصينى إلى أنهم كانوا يقدمون على رهن بيوتهم وحقولهم من أجل الحصول على المخدر، فلم تجد القيادة الصينية وقتها سوى اللجوء إلى (تشريعات مخيفة) لإنقاذ البلاد من تلك الكارثة الاجتماعية التى كانت على وشك دمار البلاد، وبالفعل أصدر الإمبراطور الصينى (يونج تشينج) مرسومًا يقضى بإعدام كل يقدم على (زراعة، أو تهريب، أو تجارة، أو تعاطى الأفيون) فاختفى الأفيون من البلاد بين يوم وليلة، وتعافى الشعب من الإدمان فى وقت قياسى، وتحولت الصين إلى أعظم بلاد الأرض.