من العاصمة الإدارية الجديدة، وجهت مصر بكافة مكوناتها، حكومة ومعارضة، رجال أعمال وخبراء، رسالة للجميع بأن الدولة المصرية مليئة بالكفاءات القادرة على وضع خارطة طريق للاقتصاد المصرى، يكون قادراً على العبور الأمن من كافة الأزمات الاقتصادية، المرتبطة بأوضاع إقليمية ودولية، جلعت الاقتصاد الدولى في وضع حرج.
المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022" الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظمته الحكومة، شهد في يومه الثانى، جلسات مليئة وثرية بالأفكار والمقترحات التي جاءت من أطراف مختلفين في التوجهات السياسية والاقتصادية، لكن ما يجمعهم المظلة التي وضع أسسها الرئيس السيسى، حينما قال في اليوم الأول للمؤتمر أن "الجميع في مصر تعاهدوا على التحرك سويا نحو إنفاذ وإنجاح مسار الإصلاح، وأن هذا المسار ليس مسار الحكومة وحدها أو القيادة السياسية، وإنما هو مسار دولة وشعبها، مشددا على أن هذا الطريق "طريق العمل والعلم.. طريق الحلم والأمل.. الطريق الذي بدأناه معا وسنكمله معا" هو طريق يتسع للجميع".
تابعت اليوم كافة جلسات المؤتمر، وكان ملاحظاً أن كافة الآراء حتى التي قيلت من المعارضة، تناولت بشكل واضح المشاكل والأزمات التي تعانى منها مصر، وكان هناك توافق على ضرورة أن يبدأ الحل من الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسى أمس، ومن هنا كان الحديث في غالبية الجلسات عن طريقة إدارة بعض الوزراء فى ملفاتهم، فعلى سبيل المثال شهدت جلسة الاستثمار فى التعليم آراء مختلفة تلقتها الحكومة بصدر رحب، حتى أن إحدى المشاركات قالت فى حضور رئيس الوزراء "احنا فى وادي ووزارة التربية والتعليم فى وادي آخر".
وخلال جلسة قطاع الصحة أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يدير أفضل بكثير من الحكومة. ما قاله رئيس الوزراء رسالة تأكيد وتوثيق لأهمية دور القطاع الخاص فى التنمية التى تعمل عليها الدولة لتقديم كل ما هو أفضل للمواطن وخدمات صحية جيدة.
بالتأكيد فإن قضية الزيادة السكانية كانت حاضرة وبقوة فى جلسات المؤتمر الاقتصادى، وكم كان لافتاً وجود توافق بين كل الحضور، على أن هذه القضية تمثل تحدى كبير فى بطء شعور المواطن المصري بمعدلات النمو، نظرا لأن هذه الزيادة تلتهم أي معدلات نمو، وإن البحث عن مزيد من الاستثمارات يتطلب البحث من جهة أخرى عن آليات واضحة للحد من مخاطر الزيادة السكانية.
كما شهدت جلسات المؤتمر الاقتصادى اختلاف فى وجهات النظر وعرض لكافة الآراء، خاصة في الجلسة التي خصصت لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة التى طرحتها الحكومة للنقاش فقد كانت الجلسة ثرية في النقاش والحوار، وانتهت إلى توصيات حول نقاط هامة من حيث معنى الدولة التى تعنيها الحكومة فى الوثيقة.
في المجمل فإن المؤتمر الاقتصادى، حقق أحد أهم أهدافه، وهو أن يجلس الجميع يتحاورون للاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم، تعبر عن جموع المصريين، وهذا ما أراه يتحقق بهذا التواجد الكبير من ممثلي كافة التيارات السياسية والاقتصادية أيضاً.