لا يمكن أن تخطط لبناء اقتصادى قوى، وتنمية مستدامة، فى ظل وجود ارتباك كبير فى سوق الصرف، فمنذ أكثر من 3 سنوات نمتلك سعرين للعملة الصعبة، السعر الرسمى فى البنوك، وسعر مواز فى السوق السوداء، وهو ازدواج يقضى على أى محاولات لجذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق، ولذلك جاءت قرارات البنك المركزى الأخيرة لتصحيح وضع مغلوط، وإزالة قيود أربكت الاقتصاد المصرى، وكانت حجرا عثرة فى سبيل زيادة قوته ومجابهته للاضطرابات العالمية المحيطة.
كوارث متلاحقة ضربت العالم خلال الثلاث سنوات الماضية، بدءا من وباء كورونا، ولجوء دول العالم إلى الإغلاق والانغلاق، لكافة الأنشطة الاقتصادية والحياتية، لمقاومة انتشار الفيروس، ومن بعدها جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، وانحازت غالبية الدول إلى روسيا أو أوكرانيا، مما هدد وبشدة سلاسل الغذاء فى العالم، وأدى إلى الأزمة العالمية الخانقة الحالية، التى تعانى منها دول العالم بأسره، الصغير منها والكبير، المتقدم منها والدول النامية والفقيرة، ولم يكن أمام تلك الدول سوى اللجوء إلى الحلول التقليدية وغير التقليدية، لتوفير مساحة آمنة للعيش، وتأمين المستلزمات الأساسية لحياة شعوبها، ومصر كانت من أبرز الدول التى تصدت بنجاح لجائحة كورونا، واتخذت خطوات وقرارات كانت محل تقدير وإشادة.
وعندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، ولاحت فى الأفق أزمة عالمية كبيرة، أصدرت الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس السيسى، حزمة من القرارات الاقتصادية راعت فيها وبشدة البعد الاجتماعى، للسيطرة على التضخم، وكبح جماح الأسعار، وتوفير المستلزمات المعيشية للمواطن بأسعار مناسبة.
وعندما زادت الفجوة التمويلية، نتيجة لتلك الظروف وخاصة مع تخارج رأس المال الأجنبى، وكثير من الأموال الساخنة نتيجة عدم الاستقرار الاقتصاد العالمى، لم تجد الدولة أمامها سوى اللجوء إلى قرارات لضبط السياسة النقدية، واتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو مستدام وشامل، وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى، فكان تحرير سعر صرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى إطار سعر صرف مرن، أبرز تلك القرارات، وهو ما يتيح تحديد سعر عادل للجنيه المصرى أمام باقى العملات.
القرارات الاقتصادية الأخيرة سيكون لها مردود إيجابى كبير فى تعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة، وعودة الاستثمارات الأجنبية بقوة للسوق المصرى، وأيضا زيادة ضخ الأموال الساخنة من قبل المستثمرين الأجانب، وكذلك تشجيع أكثر للمغتربين المصريين على تحويل مدخراتهم بالعملة الصعبة إلى البنوك المصرية، كما أن تلك القرارت زادت من تقدير المؤسسات المالية العالمية للاقتصاد المصرى، وتوج ذلك بموافقة صندوق النقد على منح مصر حزمة تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار، مما يعتبر شهادة ضمان للاقتصاد المصرى وقوته.
أعتقد أن العوائد الإيجابية لتلك القرارات ستظهر قريبا، وأبرزها ضبط الأسواق، وكبح جماح التضخم وبالتالى غلاء الأسعار المبالغ فيه، يبقى فقط ضرورة الرقابة القوية على الأسواق، لأن التاجر الجشع لن يردعه ضمير أو أخلاق، ولن يكبح طمعه سوى قوانين صارمة، تطبق على كل من يستغل الأزمات ليحقق أرباحا خيالية، وإذا أردنا ضبطا أكثر قوة على الأسواق، للسيطرة على ارتفاع الأسعار فيجب أن تكون الرقابة مزدوجة، تقوم بها الجهات الرقابية، ويمارسها جميع المواطنين، بأن يجعل كل منا نفسه رقيبا وعينا على الأسواق، وعندما يرى أى مواطن تاجرا جشعا، كل ما يفعله أن يبلغ عنه، دون أى تبعات ضد هذا المواطن، وإذا فعل كل منا ذلك، فلن نجد تاجرا جشعا، طامعا فى مكسب لا يستحقه ، فالرقابة المزدوجة كفيلة بضمان عدم المبالغة فى الأسعار وانضباط السوق.