فى حضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، تشرفت بالاستماع لرؤيته المتطورة والمرنة فى التعامل مع قضايا الوزارة، فالرجل يمتلك بالفعل رؤية حقيقية، وأحلام واقعية ومشروعة فى تطوير عمل الوزارة، وكلها متطلبات ضرورية فى المرحلة الحالية، غير أننى وفى المؤتمر الصحفى، كنت أتذكر موقفا بعينه حدث أثناء الاحتفالية، حينما قررت الخروج من القاعة مع عدد من الزملاء وبعضنا مرضى سكر، والذى يستدعى الذهاب للحمام بين وقت وآخر، إلا أن الفرد الموجود على الباب الجانبى للقاعة رفض خروج أى فرد، فأخبرناه بضرورة الخروج خاصة أن القاعة لا توجد بها شبكة إنترنت وهذا سيؤخر إرسال العمل، ورغم ذلك أصر على عملية الرفض، بل تطوع بالتواصل مع زملائه فى الأبواب الأخرى للقيام بنفس ما قام به، وظل هذا الشخص على موقفه، حتى تدخلت بعض الدوائر المسئولة، فأشار قائده بخروج فرد واحد، هكذا بسهولة دون معرفة من هو هذا الفرد، ولماذا قرر هذا المسئول عن الفرد تحديد وفق أولوياته من يخرج ومن لا يخرج.
والشاهد هنا ليس هذا الفرد وما قام به، لكن السؤال ما هو نطاق مسئولية هذا الفرد، ومع من يتعامل غيرنا، وكم شخصا يشبهه فى إدارة نطاقات ومسئوليات أخرى، وكيف سيختلف الوزير الجديد بسياساته الجديدة؟ طالما حلقة الوصل بينه وبين وسائل التنفيذ تلك المساحة التى يشغلها هذا الشخص وغيره، وهل يمكن الاطمئنان أن دوائر السيطرة التى استمرت لعدة سنوات فى الوزارات، ستكون سببا فى عملية التطوير والمرونة الحالية فى الدولة، أم أنها ستظل على وضعها لتمرير الأيام دون إنجاز يذكر، وهو الأمر الذى تحدث فيه الرئيس السيسى بنفسه فى الأيام الأخيرة حول الجهاز الإدارى للدولة، وربما كانت الفلسفة العامة للدولة هو إيجاد أدوات جديدة لتسريع عمليات التنفيذ، لكن الوزير فى الوزارة لا يملك إيجاد آليات جديدة وترك القديم، بل دوره الحقيقى هو نسف كل أشكال الروتين والبيروقراطية، حتى لو استدعى الأمر أن يخضع الجميع لاختبار نفسى أو استمارة معدة خصيصا لاكتشاف قدرات الأفراد فى الإدارات المختلفة، حتى يستطيع أن يقوم بثورة توزيع للأفراد من جديد، فربما يكون شخصا مثل هذا الذى قابلناه لا يصلح لموقعه، ويتم توجيه طاقته لمكان آخر، لا يعطل فيها ولا يصدر طاقة التعطيل لزملائه.
وأخيرا من المنطقى وفق سياسة الوزير الجديد أن تعود الأمور مرة أخرى للاستماع للعمال ربما عبر استمارات معدة بعناية، وربما لا تحمل اسما حتى يطمئن العاملين فى الوزارة، لوضع خطط و مقترحات فى عمليات التطوير، وكذلك رأيهم فى مجالس الإدارات الحالية، وقدرتها على تنفيذ توجيهات المرحلة الجديدة، ومنها يمكن قراءة أن الأمر يستدعى عملية تصحيح يجب أن يقوم بها الوزير.