شهد قطاع الحماية المجتمعية في الآونة الأخيرة طفرة نوعية هائلة استهدفت في مجملها توافر العوامل التي يعيش فيها السجين كإنسان، فقد أدركت وزارة الداخلية أهمية تطوير مقرات الحماية المجتمعية بعدما وصلت لمرحلة سيئة من حيث المأكل والملبس والمسكن، ورصدت الدولة مبالغ رهيبة سواء في بناء مقار جديدة أو تطوير المقار القديمة، بحيث أصبحت تتسع لعدد المدانين قضائيا.
وراعت الداخلية عند بناء مقار الحماية المجتمعية أو تطويرها عدم الزحام، وتحسين التهوية سواء من خلال النوافذ أو الأجهزة الكهربائية من شفاطات ومراوح ومكيفات.
كما راعت الوزارة عوامل النظافة فحرصت على أن تكون الزنازين نظيفة أو معقمة، مع التأكد دوما من انعدام الحشرات، بجانب تطوير دورات المياه ومكان الاستحمام، مع تقديم ملابس جيدة وكافية للنزلاء.
وزاد إنفاق الوزارة على الأطعمة بحيث أصبحت كافية وصحية وتحتوى على خبز وخضراوات وفواكه في الغذاء وجبن وبيض وبقوليات في الإفطار والعشاء، مع التوسع في إنشاء ما يسمى بـ"الكانتين" حتى يتمكن من يستطيع، من شراء ما يريد من أطعمه ومشروبات مصرح بها قانونا، ودون المغالاة في ثمنها.
حسن المعاملة من قبل الحراسة بدا واضحا حيث لا تعدى على نزيل أو سبه، وهو ما أكده بعض الخارجين من دور الحماية المجتمعية مؤخرا، اللذين أوضحوا بأنهم لم يتعرضوا لأى تضييق متى التزموا باللوائح والقوانين، وقالوا إنهم كانوا يتريضون وقتا كافيا يوميا مع تمكينهم من الصلاة والتحدث مع زملائهم.
ومراعاة للبعد الإنساني للنزلاء، يتم تيسير ذويهم لهم بشكل دورى فضلا عن زيارات استثنائية في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، وفى هذه الزيارات يسمح لهم بالتواصل مع ذويهم والحصول منهم على الأدوية والمأكولات.
قال سجناء إن التفتيش الجيد على الزيارات منع دخول المخدرات التي كانت في وقت سابق، وفى منع المخدرات استقرار وعدم تشاجر، فالمدمنون عادة ما يكونوا أكثر عنفا وتطاولا على غيرهم في الزنازين.
ويخضع النزلاء في منشئات الحماية المجتمعية وبشكل مكثف للتأهيل سواء الدينى عن طريق إقامة ندوات يحاضر فيها مشايخ وقساوسة، أو نفسى واجتماعى بخضوعهم لجلسات بإشراف أخصائيين نفسيين واجتماعيين.
وبدت منشآت الحماية المجتمعية كمؤسسة تربوية، يخضع فيها النزلاء للتدريب والتعليم والتأهيل، حتى إذا خرجوا للحياة كانوا أسوياء قادرون على استكمال حياتهم بشرف واستقرار.
صحيا، يجد النزيل الرعاية الكاملة داخل مستشفيات وعيادات جهزتها وزارة الداخلية بأحدث الأجهزة الطبية وأقامت بها غرفا للعناية المركزة والفائقة ووفرت الأدوية بالمجان للمرضى حتى بدت مستشفيات قطاع الحماية المجتمعية تقارع أفضل المستشفيات في الخارج.
مساحات خضراء وحدائق داخل منشئات الحماية المجتمعية باتت لافتة للنظر من فرط جمالها واتساعها والعناية بها فضلا عن تحسن مستوى الأطعمة وتقديمها بشكل كاف يحقق الشبع ويمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية.
100 مليون صحة
وكانت لفتة إنسانية ليست غريبة على الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما وجه بدمج جميع نزلاء قطاع الحماية المجتمعية في مبادرة 100 مليون صحة وفيروس سي، وبالفعل تم مسح جميع النزلاء وتعافوا كذويهم في الخارج من هذه الأمراض التي كانت تهدد حياة المصريين في كل بقعة على أرضها.
وحرص قطاع الحماية المجتمعية، بقيادة اللواء منتصر عويضة، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء محمد فاروق، رئيس قطاع النزلاء بقطاع الحماية المجتمعية، على دعم الحق في التعليم للنزلاء، ليتساوى تماما مع الحق في المسكن الملائم والغذاء الصحى الكافى، والعلاج الجيد، وحسن المعاملة، ومن هنا كانت المدارس الصناعية في بعض منشآت قطاع الحماية المجتمعية لتعليم النزلاء الحرف المختلفة التي تحميهم من العودة للجريمة لاحقا، كما شجع قطاع الحماية المجتمعية النزلاء على محو أميتهم حتى حصل الآلاف مؤخرا على شهادات تؤكد انهم يعرفون القراءة والكتابة، وستدهش إن علمت أن بمقدور نزلاء الحصول على أعلى الدرجات العلمية سواء الشهادة الجامعية أو الماجستير والدكتوراه.
في المجمل يمكن القول بكل الثقة أن قطاع الحماية المجتمعية شهد تطورا مذهلا فى الرعاية النفسية والاجتماعية مع الاهتمام الزائد بالرعاية الصحية حتى أن قطاع السجون اتخذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وفحص العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بدور الحماية المجتمعية، وأدوات تعقيم والكشف الطبى الدقيق على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدورى على الجميع.
وحرصت الدولة بالتنسيق مع قطاع الحماية المجتمعية على رعاية أسر النزلاء من خلال عدة أمور منها:
1. إعفاء الأبناء من سداد المصروفات المدرسية.
2. التوسع فى زيارة الأهالى لذويهم ومشاركتهم الفرحة فى المناسبات الدينية والوطنية.
3. الاستجابة لطلبات أهالى النزلاء بنقلهم لمقار رعاية مجتمعية قريبة منهم.
4. زيادة ساعات التريض داخل دور الرعاية المجتمعية.
5. زيادة معدلات الإفراج عن النزلاء متى ثبت عدم خطورتهم على الأمن العام ولم يسجنوا نتيجة ارتكابهم جرائم معينة.