مؤكد أن ملف الصحة من أهم الملفات التي تحتاج إلى تدخل عاجل وناجز ومن الأولويات، نعم هناك بعض القصور والسلبيات فلن نصل إلى مرحلة الكمال، لكن هل ننكر أن ما حدث من إنجازات في هذا القطاع الحيوى خلال السنوات الماضية سواء بإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، أو من حيث إطلاق حزمة من المبادرات الصحية الرئاسية لتعزيز صحة المصريين من كافة الفئات العمرية والاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة، فمن ينكر أهمية مبادرة 100 مليون صحة التي لا يوجد أسرة في مصر إلا واستفادت منها، فملايين المرضى عادوا لهم الأمل بعد علاجهم من فيروس سى تلك الوباء الفتّاك، أو تم إنقاذ حياتهم من أمراض كان صعب علاجها في الماضى.
ومن ينكر أنه كان هناك انتظار شهور وراء شهور للعلاج على نفقة الدولة، لكن الآن خلال 48 ساعة يستطيع أي مواطن عمل عملية مهما كانت تكلفتها على نفقة الدولة ودون الذهاب لأى أحد أو البحث عن "واسطة" كما كان يحدث من قبل، خلاف إجراء عمليات دقيقة ومركبة يوميا في كافة المستشفيات بالمحافظات مما قضى على قوائم الانتظار الذى كان بمثابة عقبة كبيرة أمام المرضى حيث كانوا ينتظرون دورهم شهور وراء شهور كما ذكرنا.
والمقدر أيضا، أن هناك توجها من القيادة السياسية لتخفيف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم بتوفير العلاج داخل نطاق المحافظات وبأقل تكلفة وبأعلى جودة، مما يوفر عناء ومشقة السفر سواء للداخل أو الخارج للعلاج، وأنا هنا أسلط الضوء على نموذجا رأيناه أثناء زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لبنى سويف، حيث كشفت الزيارة عن نقاط مضيئة، أهمها استعدادا مُقدرا للمديرية بقيادة د محمد يوسف وكيل الوزارة، ومنظومة التأمين الصحى بالمحافظة، خاصة أنها لم تكن زيارة للشو كما كان يحدث من قبل، بل تم مناقشة المشكلات مع المرضى ومع المسئولين بشكل يعكس إصرار على التطوير، خلاف عرض مشكلة عجز الأطباء بالوحدات الصحية بالقرى وفي بعض التخصصات النوعية، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها والالتقاء بمرضى وفحص شكواهم من قبل الوزير، وكذلك وجود مستشفيات متخصصة تقدم خدمات علاجية دقيقة لأهالى المحافظة دون السفر إلى القاهرة من خلال إنشاء وتطورير وتجهيزات مستشفيات ومراكز طبية تخصصية بجودة عالية ويعكس جهودا مضنية للقطاع الصحى بالمحافظة تستحق التقدير.
وكما قلنا في بداية المقال، نعم هناك سلبيات، سواء على صعيد الثقافات الموروثة سيئة السمعة من قبل التعامل مع المستشفيات، أو وجود البعض من الهيكل الإدارى والطبى ما زال يعلون المصالح الضيقة أو الخاصة على حساب الصالح العام، لكن المتتبع لحركة التطوير يجد أن هناك توجها حقيقيا نحو التغيير والهيكلة لكن تتم بهدوء كما قال الرئيس السيسى، وأن ما يحدث في قطاع الصحة يكشف إصرارا لتغيير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل ليتمتعوا بمستوى متميز من الخدمات الصحية وفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، بما يحسن من مستوى الصحة العامة للمصريين وبلوغ أهدافها فى الغايات الأخرى وفقًا لرؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030".
وأخيرا .. كلنا في انتظار الحلم الذى بدأ العمل فيه في 6 محافظات بالفعل، وهو منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، الذى يعد أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر.. حفظ الله مصرنا الغالية