اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة الموقف المائي لمشروعات استصلاح الأراضي بجنوب الوادي، وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة 55 ونصف مليار متر مكعب سنوياً ـ يعني بكل تأكيد أن مصر رغم الأوضاع العالمية الاستثنائية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية تسير بكل قوة وإصرار وثبات وثقة في إنجاز مشروعاتها القومية الكبرى، وبصورة خاصة في استكمال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق متفرقة بالبلاد ضمن خطة الدولة للتوسع الأفقي لتحقيق الأمن الغذائي لمجابهة الزيادة السكانية وتوفير السلع الزراعية الاستراتيجية والوصول إلى مرحلة كافية من الاكتفاء الذاتي، وطرح فرص استثمارية عديدة أمام القطاع الخاص، إضافة لزيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لتوفير النقد الأجنبي وتحجيم فاتورة الاستيراد.
الاجتماع يعني أيضا أن الأزمات لا بد أن يواكبها العمل الجاد والشاق لتوفير احتياجات الدولة اللازمة، وخاصة السلع الاستراتيجية الزراعية مثل القمح والحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى، حتى لا تضطر الدولة إلى الوقوع تحت رحمة تلك الأزمات وتداعياتها الضارة والسلبية على الاقتصاد الوطني، وبالتالي على المواطنين. فمن الأزمات نتعلم ونستفيد الاستفادة القصوى بالإسراع في إنجاز مشروعاتنا القومية التي تحقق العائد الاقتصادي والسياسي المباشر لدعم الاستقرار والسلام الاجتماعي.
والاجتماع يؤكد على حصة مصر الثابتة تاريخيا وقانونيا من مياه النيل والتزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تؤكد حق مصر الثابت الأصيل في مياه النيل لتنفيذ مشروعاتها التنموية رغم احتياجات مصر من المياه مع زيادة عدد السكان
مصر تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة إضافة 4 ملايين فدان جدد من خلال التوسع الأفقي في الأراضي الصحراوية، أبرزها مشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى)، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية الريف المصري 1.5 مليون فدان، ومشروع غرب المنيا ومشروعات التوسع في الوادي الجديد.
ووفقا للتقديرات فإن حجم الاستثمارات في مشروعات الإنتاج الزراعي الضخمة تقدر بحوالي 133 مليار جنيه بهدف التوسع الأفقي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتصدير الفائض للخارج.
المشروعات تتم وفق حصة مصر المائية الثابتة - 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل حسب اتفاقية عام 59 وكان عدد سكان مصر وقتها حوالي 26 مليون نسمة- رغم أن إجمالي احتياجات مصر المائية وفقا للتقديرات تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب سنويا، على الرغم من أن الحصة المتوافرة حاليا تتراوح بين 60 و61 مليار متر مكعب سنويا، بما فيها الحصة السنوية من مياه النيل ، إلى جانب المصادر الأخرى كالمياه الجوفية والأمطار.
عموما مصر تدرك جيدا كيفية توفير التعامل مع احتياجاتها المائية ببدائل ووسائل أخرى لتحقيق وإنجاز أبرز المشروعات في مجال استصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي، وهي: استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، والذى يهدف إلى تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة، ويشمل المشروع 13 منطقة فى 8 محافظات، لاستهداف إنتاج المحاصيل عالية الجودة، والتى تساهم فى صادرات مصرية الزراعية وتأمين غذاء المصريين بشكل صحي وآمن، كما تسهم الصوب فى استهلاك ما بين 60 و70% فقط من كميات المياه التى تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، كما تنتج حاصلات زراعية عالية الجودة، وفى غير موسمها الطبيعى، وتساعد على زيادة الإنتاج التكاملي من محاصيل الخضر والفاكهة في الأسواق.
إضافة الى المشاريع الاستصلاحية في سيناء: وتنفذ على مساحة 400 ألف فدان، وإنشاء مركز للزراعة التعاقدية، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا ضمان حصول الفلاح المصرى على عائد مجز من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، وللحد من سلسلة الوسطاء، ومن المقرر أن تبدأ وزارة الزراعة هذا العام بتطبيق الزراعة التعاقدية على محاصيل الفول وعباد الشمس وجزء من القطن.
المشروع القومي لاستصلاح الأراضي يشمل أيضا إنشاء مزارع مشتركة وبخاصة مع الدول الإفريقية بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام الصادرات الزراعية المصرية، وتم توقيع العقد التنفيذي لإنشاء مزرعة مشتركة مع أوغندا، وهى إحدى دول حوض النيل، على مساحة 500 هكتار – حوالي 1000 فدان-في إقليم كاتونجا.
اجتماع الرئيس يؤكد أن حالة الاستقرار السياسي تدفع الى التخطيط والاستمرار في مشروعات البناء والتنمية والعمران وفقا لمخطط ورؤية مصر 2030.