تعرض سوق السيارات المصري لحالة من الركود وتوقف حركة البيع بسبب جشع بعض التجار، والتلاعب بأسعار السيارات بحجة تذبذب أسعار الدولار، وبالتالي وضع أسعار مبالغ فيها لمختلف الماركات سواء أوربية أو كورية أو صينية.
لابد وأن يعلم الجميع أن سياسة البنك المركزي سياسة حكيمة، تقوم على ضوابط من نوع خاص للحفاظ على الدولة والاقتصاد ككل من أية هزات، جراء ما يحدث عالميا من تضخم عالمي وأزمات متكررة، كما يجب على الجميع فهم الإدارة الحالية وقراءة المشهد بأن الأسلوب المتبع حاليا يعتمد علي الشفافية والقرارات غير المتوقعة، وذلك حماية للمواطن من جشع وتلاعب التجار، وتغيير الأسعار في مختلف السلع وليس السيارات فقط.
حقيقة الوضع الحالي لن ينضبط إلا لو حكّم كل منا ضميره في عمله وتجارته، والبعد كل البعد عن المكسب السريع بحجة السوق عرض وطلب، ليكون الوضع الحالي درسا واضحا للتجار بمختلف ثقافاتهم، لأنهم سبب رئيسي لعزوف المستهلك عن الشراء، رغم أن لديهم بضاعة متوافرة بكميات، لذا فإن الدولة غير مسئولة عما يحدث من توقف، وإنما المسئول الحقيقي هو الضمير.
كما أن الدولار حاليا هبط سعره وليس كما كان يتوقع الغالبية فهل وجدنا انخفاض لأسعار السيارات الرد بالطبع لا رغم إن التجار عندما يحدث زيادة طفيفة لا تذكر علي الفور يتم وضع زيادات علي أسعار السيارات بالآلاف، وهذا غير منطقي بالمرة، بل إن البعض منهم كام يقوم بتسعير السيارات بأعلى من السعر المتوقع الوصول له رسميا فهل هذا يعقل.
حقيقة كلنا في دائرة واحدة، لذا يجب على الجميع الوقوف والتكاتف ليس مع بعضهم فقط، وإنما مع الدولة التي نسعي جميعنا جاهدين بأن تكون في أحسن أحوالها، لكي نمضي جميعا بمصرنا الحبيبة لبر الأمان، خاصة وأن التاجر في النهاية ماهو إلا مواطن مصري أيضا يريد ما يريده المواطن العادي من توافر للغذاء والأدوية لأنهم أولويات، كما أن توطين الصناعة المصرية أصبح أمرًا لا مفر منه للنهوض بالاقتصاد المصري ووضع مصر في المكانة التي تستحقها لأنها تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها لذلك بكل سهولة.