تتطرق إلى أذهاني ما يثار حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، هو قانون يهم كل مصر ومصرية، نظرا لأهميته في تنظيم العلاقة بين الأفراد – جميع الأفراد- وللمرة الأولى منذ سنوات مضت تصدر تصريحات من القيادة السياسية، بشأن هذا القانون مطمئنة تنتصر للإنسانية، نعم تنتصر للإنسانية فقط لا غير، فلا تميل ناحية الرجل ولا تتبخر إزاء المرأة، بل الرسائل الصادرة من القيادة السياسية تؤكد لنا جميعا أن من يعملون لإصدار تشريع قانون الأحوال الشخصية الجديد يستهدوف مصلحة المجتمع المصري، الرجل والمرأة والطرف الثالث وهو الأبناء.
الدولة تبذل مجهودا قويا لخروج قانون ينتصر لمستقبل الأبناء ويحمي المرأة ويحافظ على الرجل، قانون متزن يحمي جميع الأطراف "الأسرة كاملة" لا ينحاز لطرفا على حساب الآخر، فتم تشكيل لجنة لإعداد التشريع، وتم إطلاق دعوات لإجراء حوار مجتمعي حول التشريع قبل إصداره، ليس هذا فحسب بل من وقت لآخر تتحدث القيادة السياسية عن أهمية هذا التشريع، وتضع مقترحات هامة إزاء المشريعين، منها بأن يتضمن التشريع إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وكذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية وهم السواد الأعظم من الشعب المصري.
لا أخفيكم سرا أن هناك "مفخخات" علينا التخلص منها في التشريع الجديد منها تعدد التشريعات حول هذا الشأن، بل لا بد وأن يكون لدينا تشريعا جامعا مانعا، يتمتع بالمرونة، ويقضي على ما يسمى بالرؤية ويستبدل مكانها الاستضافة حتى لا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وحتى نحافظ على الأسرة المصرية حال الطلاق.
الاحتكام لصوت العقل، والانتصار للإنسانية، والسير نحو الحق، ولمستقبل أفضل لكل المصريين يجب أن يكون نصب أعين من يشاركون في صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولا يجب عليهم بأي حال من الأحوال الالتفات لأي أصوات تنادي بالانحياز لطرف عن طرف آخر بل يجب الانحياز كل الانحياز للإنسانية وهو ما دعت إليه القوى السياسية ونحن ندعو إليه.