يلعب القطاع الخاص دورا مهما في التنمية ، ليس في مصر فقط ،بل في مختلف دول العالم بغض النظر عن النظم الاقتصادية التي تتبناها تلك الدول .
ولعل الفرص الجديدة التي تنتظر القطاع الخاص والمستثمرين في مصر يجعل من العام الجديد 2023 عاما للقطاع الخاص ولانطلاقته الكبيرة ،لا سيما في دعم الصناعة الوطنية ،سواء بمشروعات مستقلة أو بمشروعات مع مبادرة إبدأ ،أو بالشراكة مع قطاع الأعمال العام والقطاع العام ،علاوة على مناحى الاستثمارات المتاحة في مصر .
ولا شك أن وصول حجم مساهمة القطاع الخاص لنحو 72% في الاقتصاد المصرى تشير الى دوره الهام ، والى تذليل كافة العقبات امامه لممارسه دوره في التنمية من خلال الصناعة والزراعة والتجارة ، وهذا لا يعنى أن الصورة وردية وجميلة ولا توجد معوقات أمامه ، هذا أمر لا يمكن اغفاله ؛لكنها في واقع الأمر عقبات تواجه القطاعين العام والخاص على حد سواء ،وهناك خطوات بالفعل لحل كافة العقبات .
وأدلل على ذلك بعدة مؤشرات إيجابية للغاية ،لعل من أهمها إطلاق مبادرة تنمية وتوطين الصناعة " إبدأ " وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتي بدأت في التحرك الفعلى على الأرض ؛لتدشين مصانع جديدة تكون إضافة قوية للصناعة في مصر ،مما يساهم في خفض فاتورة الواردات وتوفير العملة الصعبة .
مسؤلو المبادرة التقوا مؤخرا بالدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام للتعاون في تدشين وعرض عشرات الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام للقطاع الخاص سواء الشراكة أو الاستحواذ أو دخول القطاع الخاص بالنسب التي تناسبه .
وفى الواقع كان الوزير منفتحا للغاية مع مسؤلى المبادرة وداعما بشكل كبير ،وعرض عليهم فرص استثمارية مدعومة بدراسات فعلية ،وبالتالي يمكن البدء فورا في تدشين تلك المشروعات .
الوزير كشف للمبادرة تفاصيل أول خريطة استثمارية لوزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة خاصة المشروعات الجاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، والتي جهزت الوزارة العديد من الدراسات التفصيلية حولها، حيث تتضمن نحو 31 مشروعا صناعيا بقيمة 4.5 مليار دولار ، بخلاف مصانع الغزل والنسيج والقطاع الزراعى والحيوانى والسيور الناقلة وأقراص الكلور ومصانع انتاج السيارات والشواحن والبطاريات ومصانع النصر للمواسيروهى فرص مليارية .
كما كشف الوزير لمسؤلى المبادرة عن 7 مشروعات عملاقة في قطاع السياحة، تتضمن تدشين فنادق ومنتجعات بحوالي 12 مليار جنيه، علاوة على امكاينة دخول المستثمرين في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، سواء أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومى.
ألم أقل لكم إن عام 2023 هو عام القطاع الخاص في مصر .