هناك اتفاق على أن التنمية تقوم على أعمدة مهمة، وتمثل الصناعة والزراعة والسياحة أعمدة العمل الاقتصادى، وخلال السنوات الماضية تحققت خطوات مهمة فى ملف الزراعة، ووضع أسس الصناعة من خلال تأمين الطاقة وشبكات الطرق، التى تمثل بنية أساسية مهمة للاستثمار فى كل المجالات، وقطعت الدولة خطوات تشريعية مهمة فى تخفيف إجراءات الاستثمار، من خلال اختصار الإجراءات الخاصة بالتراخيص وغيرها، ولم يتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن دعوة القطاع الخاص للاستثمار والدخول فى شراكات أو العمل بشكل فردى، ويوجه الحكومة إلى تنفيذ هذه الإجراءات بشفافية وبشكل يركز الرسوم والتراخيص فى جهة واحدة.
وخلال الجلسة الحوارية بالقمة العالمية للحكومات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن القطاع الخاص شريك فى المشروعات التى تنفذها الدولة فى قطاعات عدة، وخلال فى «المائدة المستديرة للشركات المليارية فى تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والتجارة الإلكترونية» أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التى تواجههم والعمل على حلها وتذليل كل العقبات أمامهم، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لا سيما الحديثة والتكنولوجية.
واستعرض الرئيس جهود الدولة لجذب الاستثمار فى ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادى الهيكلى وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها، والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.
وخلال الأسابيع الماضية قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بجولات زار فيها مناطق صناعية، واستمع إلى مطالب المستثمرين، واستجابت الحكومة لمطالب توفير قطع أراض لمشروعات استثمارية، كما أعلنت الحكومة، عن طرح قائمة من المشروعات والشركات المملوكة للدولة فى البورصة لإتاحة الفرصة للاستثمارات الخاصة وهى خطوات تؤكد جدية الدولة، وتلزم المحافظات باتباع نفس السياسات تجاه القطاع الخاص.
وفى ما يتعلق بملف الصناعة، هناك بالفعل خطوات على الطريق، من خلال التوجه إلى افتتاح صناعات مختلفة، خاصة تلك التى تقدم المنتج المحلى، بتسهيل تراخيص الاستثمار ودعم الصناعة، خاصة فيما يتعلق بالمنتج المحلى الذى يمثل بديلا للمستورد، ولدينا قطاعات لها ميزات تفضيلية، مثل النسيج والصناعات الغذائية، والسيارات أو قطع الغيار والإطارات والتى يمكن حال توطينها أن تمد السوق بمنتج مطلوب وتحقق أرباحا بجانب توفير فرص عمل.
وعلى مدار شهور يحظى ملف الصناعة باهتمام كبير من الدولة، وخلال المؤتمر الاقتصادى أكدت التوصيات على دعم الصناعة وتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار، وتفضيل الصناعة الوطنية، والدفع نحو التصدير بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشراكة القطاع الخاص.
وخلال المعرض الصناعى وفى كل مناسبة يوجه الرئيس بضرورة تسهيل الإجراءات للصناعة، والاستثمار، وشراكة القطاع الخاص، ودعوته للدخول فرديا أو جماعيا فى المشروعات وخطط الصناعة، وأطلق الرئيس مبادرة تطوير الصناعة «ابدأ»، والتى تمثل نقطة انطلاق مهمة، خاصة أنها تمثل دعما للقطاع الخاص والاستثمارات فى الصناعات المطلوبة، ودعم أى تشريعات تسهل الاستثمار، مع وجود بنية أساسية مهمة للصناعة من حيث المناطق المدن الصناعية أو الطرق وتأمين الطاقة.
وسبق ووافق مجلس الوزراء على مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، خلال 5 سنوات، والتى توفر حوالى 150 مليار جنيه، منها ما يقرب من 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، وهذه المبادرة فى حال تطبيقها توفر دعما مهما.
ويفترض أن تدعم الحكومة إعلان خرائط الفرص الاستثمارية، والمجالات التى تستقطب رؤوس أموال وتمثل فرصا استثمارية، وبدأت بالفعل مشروعات فى صناعة قطع غيار السيارات ومستلزمات مثل الإطارات والبطاريات، وهى مجالات مرتبطة بالسوق، وتوفر 2 مليار دولار من فاتورة الاستيراد، وفرص عمل، و3 مليارات دولار من الصادرات للأسواق الأفريقية والإقليمية.
الشاهد أن ملف الصناعة يرتبط بأهمية إعلان خرائط الاستثمار، والتعاون مع مجالات أخرى مرتبطة مثل البحث العلمى والتعليم الفنى، والتدريب، وخرائط معلوماتية عن فرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة، والتى تختلف عن أخرى، وأن تتيح الحكومة طرق الاستفسار والتوضيح والتعامل فى الإجراءات بشكل إلكترونى وتقليل العنصر البشرى، وهو ما يؤكد عليه الرئيس، وبناء عليه تم إطلاق مشروع الرقمنة، وقواعد المعلومات.
القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، وبالتالى فإن فى كل مناسبة يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسى، القطاع الخاص للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة للعمل فى مجالات ذات أرباح مضمونة، وآخرها كان أثناء افتتاح مدينة الصناعات الغذائية «سايلوفودز» بالسادات، وأثناء افتتاح مصانع منتجات الرمال السوداء فى كفر الشيخ، عندما أكد أن الدولة أنفقت على دراسات الجدوى فى مشروعات مهمة ومنتجاتها مضمونة، وأن القطاع الخاص يمكن أن يدخل شريكا أو بمفرده، فى مجالات عوائدها كبيرة.
