الموظفون ومأساة «خيل الحكومة»
لا يمكن اعتبار نسبة 10% رفعاً فى المعاشات مناسبة، بعد سنوات من التجمد والتضخم، ولا يمكن تفهم أن يكون هناك حدا أدنى للأجور من دون حد أدنى للمعاشات، هناك حديث عن تحديد الحد الأدنى للمعاش بـ500 جنيه، وهو رقم غير ملائم، ولا يتناسب مع مقتضيات السوق والاقتصاد، ولا يمكن أن يجد المواطن نفسه وهو فى عمر غير قادر فيه على العمل بدخل يقل كثيرا عن ربع ما كان يتحصل عليه، وهو فى كامل صحته، وبالطبع فهذه عملية معقدة وتتعلق بنسبة الاشتراكات ومعضلة فى قانون التأمينات تحدد المبلغ الأقصى للتأمين بأرقام لا تتعداها، وهى أزمة ثار حولها جدل، وكان هناك مقترح بتغيير التشريع، لكنه توقف قبل سنوات ضمن حالة من التجاهل للتشريعات القديمة التى تتعلق بحياة المواطنين ودخولهم.
وإذا كان هناك استعداد لمناقشة قانون الخدمة المدنية، فإن المعاشات تتسع لتشمل ملايين الموظفين، وكل من عمل فى الحكومة والقطاع الخاص، ولا يجوز بعد ثلاثثين عاما من العمل يحصل الطبيب أو المهندس على ألف جنيه ولا يصل معاشه إلى أقل من أى حد أدنى للأجر. ومن دون مكافآت نهاية خدمة أو أى ميزات، الأمر الذى يجعل الموظف السابق أشبه بـ«خيل الحكومة» التى كان يتم إعدامها بالرصاص بعد أن تكدح فى جر العربات، الأمر لا يتعلق بالموظفين فى الحكومة لكن فى كل أصحاب المعاشات ممن أفنوا حياتهم فى العمل، وهناك ما يقرب من 1.6 مليون يحصلون على أقل من 500 جنيه، وهو رقم لا يمكن تقبله، بل ولا حتى إضعافه.
وحسب الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية أمام البرلمان «قعدنا 18 سنة الحد الأقصى للأجر التأمينى المتغير ظل ثابتا عند 500 جنيه، وأن الزيادة بطيئة، وظل المعاش فى الحد الأقصى 700 أو 800 جنيه. ويقول: قلت لوزير المالية آنذاك،2007، إحنا قتلنا الناس، لأن المواطن بياخد معاش ملاليم»، ويتحدث مساعد وزير المالية عن مشروع قانون جديد.
قضية المعاشات تستحق الاهتمام والتركيز والمشاركة من البرلمان والحكومة وأيضا من الأحزاب، وهناك اتحاد أصحاب المعاشات يعمل من سنوات، ويحاول جعل القضية ساخنة، وتستحق التضامن وتخص كل الفئات من العاملين، لأنها تخص ملايين المواطنين، وتستحق اهتمام كافة الفئات، حيث لا يصح أن يبقى أصحاب المعاشات يتلقون معاشات بحسابات القرن الماضى، ناهيك عن أنها أرقام لم تتغير طوال عقود وما تزال متجمدة، تم رفع الأجور نسبيا ولعدة مرات، ووضع حد أدنى للأجور، بينما بقى أصحاب المعاشات دون نظرة ولا اهتمام.