دليلك لفهم الوضع الاقتصادى.. إلى أين نحن ذاهبون؟

في ظل سعى الدولة المصرية نحو تحقيق استراتيجية قومية قائمة على بناء الإنسان والدولة معا، هناك جهود مقدرة ومؤشرات واضحة تعكس وضوح الرؤية نحو مستقبل أفضل أو على الأقل القدرة على مواجهة التداعيات والتحديات الخطيرة جراء ما يحدث في العالم من اضطرابات سياسية واقتصادية لها بالغ الأثر على كافة الاقتصاديات وخاصة اقتصاديات الدول الناشئة، وبما أن مصر لست بمنأى عن ما يحدث في العالم فمن المؤكد أنها تتأثر مثلما يتأثر الآخرون وهذا ما يجب أن يضعه الجميع عين الاعتبار وهو يتحدث أو يُقيم الوضع الاقتصادى الحالي أو من يُريد أن يُقيم جهود وخطط وتحركات الحكومة، ونحن هنا لست فى محل الدفاع أو التبرير وإنما كما يقول المثل الشعبى "اللى ميشفش من الغربال أعمى"، فنعم من حق الجميع أن يناقش ويسأل لأنه في النهاية هذه بلدنا كلنا، لكن يجب بداية أن يكون لدينا قراءة واضحة شاملة لما يحدث في العالم اقتصاديا وسياسا واجتماعيا، وما يحدث حولنا في الإقليم، وما يحاك ضد الدولة المصرية من مخاطر وتهديدات، وأن نتحلى بالعلم وحُسن الظن في تحليل وقراءة الأرقام. فلك أن تتخيل أن العالم الآن يُعانى من موجة تضخم عالمية أوجدت إضرابات وفوضى في كثير من بلدان العالم وعلى رأسها دول متقدمة، ولك أن تتخيل على سبيل المثال الحالة الاستثنائية التي تعيشها البشرية في ظل هذه الاضطرابات فعندك مثلا الفائدة الخارجية على الدولار كانت بين 0% إلى 0.25% فى حين وصلت حاليا 5% بعد زيادة أسعار الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى 9 مرات متتالية، وعندك مثلا طن القمح كان بحوالى 220 دولار للطن ووصل بعد الحرب الأوكرانية الروسية إلى ما بين 550 حتى 600 دولار للطن، وأصبح حاليا ما بين 300 إلى 350 دولار للطن، غير أن سعر برميل النفط كان 60 دولار قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وصل بعد الأزمة إلى 120 دولار واليوم يتراوح بين 70 إلى 80 دولارا. لذلك، أدعو إلى التقييم الصحيح والمنهجية قبل إطلاق الأحكام أو الحديث عن الحالة الاقتصادية لأنك ببساطة حال التخلى عن هذه المنهجية فإنك تُساعد من يشككون في الاقتصاد المصرى لأهداف خبيثة، وتصبح أداة تعزيز لأغراضهم حتى ولو كان دون قصد، وبالتالي يجب علينا أن يكون لدينا وعى، وأن نجيد لغة قراءة الأرقام. وما أود الإشارة إليه بشأن لغة الأرقام التي تساعدنا في التقييم والحكم، - وفقا لتصريحات حكومية وبرلمانية- أولا، جملة إيرادات موازنة العام المالى 2023/2024 متوقع أن تكون 2 تريليون جنيه، في حين جملة إيرادات الموازنة الحالية نحو 1.6 تريليون جنيه، كما أن إجمالى المصروفات في موازنة العام الجديد 2023/2024 متوقع أن تكون 2 تريليون و838 مليار جنيه، فيما كان إجمالي المصروفات في الموازنة الحالية حوالى 2 تريليون و235 مليار جنيها، والرقم المهم الآخر هو أن الاستثمارات العامة متوقع أن تكون خلال 2023/2024 512 مليار جنيه، فيما كانت في العام الحالي 376 مليار جنيه. ومستهدف بشأن تحويلات المصريين بالخارج أن تصل لـ 34 مليار دولار خلال 2023/2024، مقارنة بـ 32 مليار دولار في موازنة العام الحالي، أما الأجور فمن المستهدف أن تصل الأجور والمرتبات إلى 470 مليار جنيه في موازنة العام الجديد في حين تبلغ في الموازنة الحالية 400 مليار جنيه وزادت فى الربع الأخير 10 مليارات جنيه، فيما يكون المستهدف بشأن الصادرات المصرية أن تصل لـ 76 مليار دولار خلال 2024/2023 مقارنة بـ 52 مليار دولار فقط في الموازنة الحالية. ولا يجوز أن نتحدث عن تحسن اقتصادى دون النظر إلى مظلة الحماية الاجتماعية التي قطعا توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا خلال الـ8 سنوات الماضية من خلال عدة برامج ومبادرات رئاسية ومخصصات مالية كبيرة، مثل برنامج تكافل وكرامة وكيف يساعد أكثر من 20 مليون مواطن، وكذلك مبادرة حياة كريمة التي تسعى إلى الارتقاء بحياة 60 مليون مواطن، خلاف المبادرات الصحية والاجتماعية والتعليمية التي تصب في صالح المواطن البسيط و100 مليون صحة خير نموذجا، ويكفيك أن تعلم أنه مستهدف في موازنة 2023/2024 فيما يخص الدعم والمنح 426 مليار جنيه مقارنة بـ 356 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2022/2023. وبما أننا أصبحنا في احتياج إلى مليون وظيفة سنويا في ظل معدل نمو سكانى كبير، فمن المهم أن تعلم أن معدل البطالة في مصر بلغ 7.2% ، في حين كان قد وصل قبل 2014 إلى 13% ولولا ما حدث من إصلاحات اقتصادية ومشروعات قومية ودخول الحكومة على خط قيادة الاقتصاد لوصل إلى 20%!! وأخيرا .. نقول ما ذكرناه ما هو إلا نماذج وأرقام بسيطة ذكرناها، لنساهم ولو بقدر بسيط في فهم وتقييم ما يحدث الآن من أوضاع اقتصادية وجهود حكومية ليكون لدينا وعى، فلا يجب أن ننسى استراتيجية الدولة في ظل الجمهورية الجديدة قائمة على بناء الدولة والإنسان معا، وبناء الإنسان لا يكون إلا من خلال وعى سليم وثقافة رشيدة وصحيحة.