كان لزيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الي مصر واستقبال أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه المرة، صدى كبير ومختلف على كافة الأصعدة وخاصة الصعيد الإعلامي، فقد تصدر الرئيس السيسي والسلطان هيثم الترند في اليوم الأول، من الزيارة.
وتبلور هذا من خلال اهتمام الإعلاميين في مصر وعُمان وبقية دول العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة وهم يتحدثون ويغردون في كافة الوسائل ومواقع التواصل.
وتعتبر هذه الزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق لمصر وفي هذا التوقيت والاعداد المسبق لبرنامج الزيارة وجدول اعمالها مهمة للغاية، خصوصا ان البلدين الشقيقين لهما دور محوري في عملية السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات بين كافة الدول ، وسيكون لهذه الزيارة أثر كبير ودفعة قوية لرفع مستويات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة التبادل التجاري بين السلطنة ومصر الذي شهد ارتفاعًا ما يقارب 393 مليونًا و628 ألف ريال عُماني.
وتعتبر العلاقات بين مصر وسلطنة عمان متجذرة عبر العصور فقد بدأت منذ عهد الملكة حتشبسوت فقد كانت الرحلات المتكررة إلى منطقة ظفار التي تعد مصدر إنتاج اللبان في هذا العصر، تمثل رصيدا تاريخيا لم يمح من الذاكرة نظرا للعمق الحضاري المشترك والمدون في الآثار القديمة، وقد سجلت النصوص الفرعونية إحدى عشرة رحلة بين مصر وظفار أولها في 2590 ق.م في زمن خوفو الأكبر وآخرها في 1160 ق.م زمن رمسيس الثالث، كما ظهرت صور لأشخاص من ظفار بين آثار مصر تعود إلى 3400 ق.م،
واستمر هذا التواصل بين مصر وسلطنة عُمان على مر التاريخ لتعزيز العلاقة الوطيدة والتعاون الوثيق والتنسيق الدائم بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ودعم كل ما من شأنه أن يعود بالمنفعة الملموسة و النّماء المستدام لأبناء البلدين الشقيقين.
وقد تعززت هذه العلاقات من الجانبين فكانت من الجانب المصري من خلال زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطنة سنة 2018 وتكررت الزيارة في 2022 وذلك لدعم التعاون المثمر عبر التوجهات والاتفاقات القائمة على المصالح المشتركة للبلدين سواء السياسية او الاقتصادية، التي من خلالها يتم تحقيق التوازن على المستوى الإقليمي والدولي
ومن الجانب العماني فالزيارة الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر تتميز ببرنامج حافل ومباحثات عديدة مع الرئيس السيسي من أجل اخذ خطوات جدية لرفع مستويات التعاون خاصة وأن البلدين الشقيقين وقّعا خلال زيارة الرئيس السيسى إلى سلطنة عُمان في يونيو 2022م على ستّ مذكرات تفاهم واتفاقيتين وثلاثة برامج تنفيذية ورسائل تعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة بالإضافة إلى التعاون العلمي وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات الشباب والرياضة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
لذلك تأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى جمهورية مصر العربية لدعم وتوطيد العلاقات الراسخة بين البلدين، التي لم تتأثر بالمتغيرات والاحتقانات التي تطرأ على العلاقات الدولية والإقليمية، وتعد القمة المصرية العمانية ضمانة للأمن والاستقرار في المنطقة التي تشهد العديد من التحولات.
ونتمنى أن تختتم هذه الزيارة بزيادة التعاون في كافة الأصعدة خاصة الصعيد التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، التى تعبر وتؤكد على عمق العلاقات وتميزها، وتسهم في الاستفادة القصوى من الموقع المتميز لسلطنة عمان على المحيط الهندي، والمقومات والفرص الاستثمارية الواعدة في عدة قطاعت تحقق التنوع في الموارد والدخل، وكذلك الاستفادة الموقع اللوجستي المتميز لمصر في إفريقيا كبوابة الدخول إلى الأسواق الإفريقية باعتبارها عضو بارز في مجموعة الكومسيا الاقتصادية وتمتلك نوافذا حيوية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في اتجاه القارة الأوروبية، وخاصة أن مصر وسلطنة عمان تربطهما، العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والفنية واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، وبرنامج عمل للتعاون السياحى، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب العديد من مذكرات التفاهم في المجال الزراعى والبيئي، وبين سوق مسقط للأوراق المالية وبورصتي القاهرة والإسكندرية، مما يؤكد على الصلات الوثيقة بين البلدين، وأن اللقاءات بين المسؤولين في السلطنة ومصر تستثمر هذه العلاقات المتميزة في المزيد من الاستثمارات والتبادل التجاري لتعظيم التجارة البينية، وكذلك الاستفادة من السوق المصري الذي يعتبر إحدى المحطّات الهامة التي يمكن من خلالها إعادة التصدير للبلدان المجاورة، بالإضافة إلى تميزه بالقدرة الاستهلاكية والكثافة السكانية وإمكانياتها الشرائية.
ونشير كذلك الى الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية شهد في عام 2022 م ارتفاعًا بلغ ما يقارب 393 مليونًا و628 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 217 مليونًا و742 ألف ريال عُماني في عام 2021م.
وسجلت قيمة الصادرات العُمانية إلى مصر ارتفاعًا من 157 مليونًا و515 ألف ريال عُماني في عام 2021 إلى 298 مليونًا و77 ألف ريال عُماني في عام 2022م، في حين بلغت قيمة الواردات العُمانية في مصر 95 مليونًا و551 ألف ريال عُماني في عام 2022م مقارنة بـ 60 مليونًا و227 ألف ريال عُماني في عام 2021م.
وتوضح الإحصاءات أن كفة الميزان التجاري بين البلدين الشقيقين في عام 2022م كانت لصالح سلطنة عُمان حيث بلغت 202 مليون و526 ألف ريال .