في إطار النظام العالمى القائم على القطب الواحد أصبحت قضية حقوق الإنسان من أكثر القضايا حديثا ومناقشة وتصدرا في الأوساط الإعلامية والسياسية وفى أروقة منظمات المجتمع الدولى، فما بين من يراها ذريعة للقوى العظمى للتدخل في شئون الدول وما يراها ضرورة ديمقراطية حديثت عدة إشكاليات وتباين حول المفهوم، وفي اعتقادى أن الإشكالية الكبرى في هذا التباين يكمن في العلاقة بين العالمية والخصوصية في شأن حقوق الإنسان، خاصة أن الأمور ازدادت تعقيدا عندما قررت المنظمات الدولية تحت قيادة الولايات المتحدة بإصرارها على نشر مفاهيمها الخاصة عن حقوق الإنسان وأنماطها في كافة دول العالم دون مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمعات والشعوب باعتبار ذلك حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان الجماعية.
وما نود أن نشير إليه بمناسبة تسلم مصر الرئاسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة الـ20 بالقاهرة، أن الأزمة الحقيقة تكمن فى اختزال حقوق الإنسان في الجانب السياسى فقط وهو ما سعى النظام الدولى إلى تكريسه خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وانفراد الولايات المتحدة بقيادة هذا النظام خلال الثلاث عقود الماضية، لذلك كان من المقدر عند إعلان الدولة المصرية أول استراتيجية لحقوق الإنسان، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، أن يكون مفهوم حقوق الإنسان مفهوما شاملا يعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية بالبلاد مع تعظيم الحريات.
لذلك كان من المقدر ما فعلته الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة عندما قررت عدم اختزال الحقوق في الجانب السياسى فقط، وكان بإمكانها فعل ذلك مثلما كانت الأمور خلال العقود الماضية، وهذا بالمناسبة الطريق السهل، إنما اختارت الطريق الأصعب، والذى بدأته بوضع استراتيجية وطنية لبناء الدولة والإنسان معا، بحيث يتسع ويمتد مفهوم حقوق الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة ليشمل كافة الحقوق الأخرى، كالتعليم والصحة والسكن والحياة الكريمة جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية والحريات العامة.
إذن النموذج الأمثل هو الربط والتكامل بين كافة الحقوق، وأن الكل في بوتقة واحدة، وأن الهدف واحد وهو ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والواجبات، بالتزامن مع مواجهة الفساد دون تمييز، وخير مثال على ذلك ما يحدث في المشروع القومى "حياة كريمة" الذى يضم بداخله كافة الحقوق، فهو يستهدف قطاع طاله التهميش تعداده يصل لـ58 مليون مواطن، يسعى عمليا لتحسين حياته الاجتماعية من خلال توفير له بنية تحتية مناسبة وعصرية ودعمه ببرامج معيشية جادة تكفل له مستوى حياة أفضل كبرنامج تكافل وكرامة، والعمل على تحسين أوضاعه الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل بقراه ومحل إقامته، وكذلك الارتقاء به تعليميا وصحيا من خلال إنشاء المستشفيات والمدارس بموطنه، وكذلك توعويا وثقافيا بإنشاء المكتبات والمسارح فى القرى والأرياف، لذا فتعاطى الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة مع حقوق الإنسان تعاطيا شاملا مفهوما ومضمونا.. حفظ الله مصرنا الغالية