أثار القرار الذى أصدرته بعض فنادق شرم الشيخ والغردقة مؤخراً بشأن فرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البوفيه على من يهدر الطعام من السادة الزوار جدلاً واسعاً، ما بين مؤيد للفكرة ومعارض لها ومستاء منها!.
كما أعلنت وزارة السياحة أنها غير مسئولة إطلاقاً عن هذا القرار ولا يجوز لها تطبيقه دون قوانين تشريعية خاصة.
من ناحية أصحاب الفنادق السياحية الذين ضجوا وطفح بهم الكيل من سلوكيات السائح المصرى المحلى، فلهم العذر كاملاً لاتخاذ هذا الإجراء، وإن كان غير مُشرع قانونياً .
فقد كسر الزبون المصرى كل حدود الرحمة والإنسانية واللياقة! حقاً فقد شاهدنا صورًا مخجلة لإهدار الطعام بكل طريقة كما لو كان النزيل ذهب إلى رحلته خصيصاً لينتقم من القائمين على هذا المكان، وأنها ستكون المرة الأولى والأخيرة التى سيتناول فيها وجبته!.
لذا فيجب أن نلتمس العذر تماماً لأى سبيل يتخذه مالك للفندق لتجنب الخراب المستعجل الذى حل عليه بحلول السائح المحلى الذى جاء لينتقم لا ليستجم!.
أما المهاجمين للفكرة: هل ترضيهم هذه المشاهد المخجلة والسلوكيات البشعة التى لا حل لها سوى اتخاذ كل وسائل الردع والتقييد، لأنه لم يعد هناك حل قادر على كبح جماحهم وتجاوزهم سوى العقاب خاصة إن كان ماديا، باختصار هو ده اللى هيوجع الزبون!.
لذا فحتى إن أدارت وزارة السياحة ظهرها لهذا القرار وأعلنت عدم مباركتها لتطبيقه فلا يهم أن يكون قانوناً رسمياً يتطلب جلسات لإقراره من مجلس النواب، لكنه مجرد إجراء وقائى لا بديل عنه لحماية المنشآت السياحية من العبث والخسارة والتصرفات الهمجية غير الأخلاقية، فكل مالك لأى منشأة من أى نوع له الحق كاملاً فى إصدار قوانينه الخاصة بحمايتها بما لا يخل باحترام الآخر، ولا يحق للدولة أن تفرض عليه تحمل ما لا طاقة له به تحت مسمى تنشيط السياحة الداخلية اللى هتقع عليه بكل أشكال الخسارة!.
فقد وصل الحد إلى التشابك بالأيدى والتعدى اللفظى على الآخرين من بعض نزلاء فنادق سيناء!، مما يؤكد ويعزز فكرة حماية كل مالك لممتلكاته بطريقته الخاصة دون تجاوز لأنه إن تجاوز وأفرط هو الآخر سينصرف عنه الزبون تماماً.
كنا نطالب بأحقية المصريين فى زيارة الأماكن السياحية داخل مصر، وندعو إلى تخفيض الأسعار بما يمكن المصرى من القدرة على تحمل نفقات الرحلة ونهاجم أصحاب الفنادق لأنهم يديرون ظهورهم للسائح المحلى ويصعبونها عليه.
أما بعد أن اضطر المالك لفتح أبوابه للمصريين بعد أزمة السياحة الخارجية، فوجئنا بأن عدم الترحيب بالمصرى كانت له أسبابه المنطقية !
كنت أتمنى أن تحل السياحة الداخلية أزمة السياحة، لكن بكل أسف نحن فى حاجة إلى إعادة تأهيل للسلوك العام فى كل شىء، فنحن الآن فى زمن التطاول وتوارى الأخلاق وتنحى الضمير وانعدام الرحمة !
لذا فأقترح أن تطبق العقوبات المادية على كل من يتجاوز الحد ليس فقط فى مجال السياحة لكن فى كل شىء يتم تجاوزه.
على سبيل المثال فى مشكلة القمامة التى اعتاد الكثيرين رميها بالشارع بكل أريحية، سواء من شرفات منازلهم أو من عرباتهم فى سلوك مقزز لن يتم التخلص منه وردعه سوى بالغرامات المادية المباشرة الموجعة مثلما يحدث فى دولة الإمارات مثلا.
أتمنى أن تطبق أقصى العقوبات على كل متجاوز مستهتر، وهذا لا ينتقص من كرامة المواطن أى شىء بل على العكس، ربما تكون إعادة لتأديبه وتهذيبه وإصلاحه .