" أبيع نفسى لأول مشترى أتى.. أبيع مقهورا حبيباتى كلماتى".. أتذكر هذه الكلمات من فيلم مرجان أحمد مرجان وهو من الأفلام الفكاهية القريبة إلى قلبى للزعيم الفنان عادل إمام و الذى يحمل رسائل كثيرة كما تعودنا فى أفلام زعيم الكوميديا .
وعند مشاهدة الجزء الخاص بشراء ديوان "أبيع نفسى" لا أستطيع التوقف عن الضحك المتواصل لبراعة التمثيل من فريق التمثيل ومن إخراج لهذا المشهد الرائع، ولكن خلف هذه الضحكات إحساس بحزن الشاعر البسيط لبيعه لأشعاره نظرا لفقره وعدم قدرته على اقتناء الأموال بشكل آخر سوى بيع أشعاره كما إحساسه بأن الأثرياء يستطيعون شراء كل شيء من حولهم بأموالهم وهذا من الممكن أن يكون صحيح فى الأمور المادية ولكن الموهبة والهوية ليس من الممكن شراءها بأى مبلغ .
ويحضرنى هذا المثل عندما سمعت ببعض المناقشات والأخبار عن أحقية بيع الجنسية المصرية لغير المصريين مقابل ودائعهم واستثماراتهم، وسوف أناقش هذا الموضوع بمنتهى الحيادية وسأنهى مقالى برأيى الشخصى الذى من الممكن أن يصيب أو يخيب .
أنا أعيش فى أمريكا وهى دولة تسمح بالتجنيس والهجرة لذللك تسمى هذه البلاد ببلاد المهجر وهى دولة كبيرة مكونة من العديد من الولايات ويقطنها حوالى ٣٢٠ مليون نسمه منهم ٢٪ فقط من الهنود الحمر أو الأمريكان الأصليين أو أصحاب البلد، فمن المعروف للجميع أن كل الأمريكيين الحاليين تقريبا يأتون من بلاد أخرى وأصول مختلفة ومن المعروف أن جدودهم قد أتوا من أوربا بحثا عن حياه أفضل ومستقبل أفضل .
وتتم عملية الحصول على الجنسية على عدة خطوات أولها الإقامة المؤقتة ثم الإقامة الدائمة عن طريق الجرين كارد وأخيراً الجنسية ويتم قبول استمارات التقدم لهذه المراحل إما عن طريق الزواج من أمريكية أو العمل أو اللجوء أو الاستثمار وتتراوح تلك الخطوات فى المدة من ٣-١٠ سنوات حسب الحالة والظروف المحيطة بالتقدم بالأوراق ...إلخ .
وأعتقد فى هذه المناسبة نحن بصدد إصدار قوانين للحصول على الجنسية المصرية مقابل ودائع واستثمارات مهمة للدفع بالاقتصاد المصرى، أودّ أن أطرح على القارىء كيف تتم عملية الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار فى الولايات المتحدة الأمريكية وهى عملية قد تستغرق من ٥- ٧ سنوات، حيث إنه فى القانون الأمريكى يتم الحصول على الإقامة الدائمة فى خلال ١٢-٢٤ شهرا من التقدم بأوراق الاستثمار وبداية المشروع وهناك حد أدنى وهو ٥٠٠ ألف دولار لاستثمار فعلى فى مشاريع وشركات و ليس كوديعة بنكية مما يساعد على حركة الاقتصاد و خلق فرص عمل كثيرة إلى آخره، كما يشترط فى بعض المشروعات خلق ١٠ فرص عمل للمواطنين الأمريكيين فى كل مشروع صغير ومئات الوظائف فى كل مشروع كبير، ثم تمر ٥ أعوام من الحصول على الجرين كارد أو الإقامة الكاملة حتى يتثنى للمستثمر للحصول على الجنسية الأمريكية بعد مراجعة كل أوراقه والتأكد من عدم التلاعب أو الالتفاف حول القانون للحصول على الجنسية الأمريكية .
أردت توضيح هذه الخطوات حتى نعلم أن الحصول على الجنسية الأمريكية لا يأتى فقط باستثمار مؤقت أو وضع ودائع مؤقتة فى البنوك بل وهى عملية طويلة المدى تضمن حسن نوايا المتقدم للجنسية ورغبته للعمل و العيش فى تلك البلاد طوال هذه المدة.
أما عن رأيى الشخصى فنعم أودّ أن يزدهر اقتصاد بلادى عن طريق الاستثمارات الخارجية و الودائع البنكية ولكن كل هذا ممكن أن يتم عن طريق إقامة دائمة أو ما يشبه الجرين كارد حتى يطمئن المستثمرون للاستثمار فى مصر دون القلق من قانونية عملهم و إقامتهم، ولكنى متحفظ جدا على خطوة منح الجنسية المصرية لأسباب كثيرة ومنها أن الجنسية المصرية هى الشىء الوحيد الذى نملكه فى هذه الفترة من تاريخ البلاد وهويتنا المصرية هى من طفت على السطح فى وقت الأخطار والثورات وهى الإرث الوحيد الذى ورثناه عن أجدادنا فلهذا تذكرت ديوان الشعر "أبيع نفسى" حينما بكى الشاعر نظرا لبيعه أشعاره مقابل مبلغ من المال .
أيضا أذكر أن مصر ليست دولة من دول المهجر فنحن ٩٠ مليون مصرى أو فيما يعادل ٩٩.٩٪ مصريين أصليين ولسنا مهجرين من دول أخرى فمصر لا تريد أن يزداد شعبها بل إن يزدهر اقتصادها و هذا من الممكن تحقيقه إذا منحنا أحقية العيش والإقامة الدائمة للمستثمرين مع بحث إمكانية منحهم الجنسية بعد وقت معين من الإقامة الدائمة والاستثمار فى مصر .
هذا رأيى الشخصى بكل حيادية وموضوعية وأثق فى حكمة ووطنية القائمين على تلك القوانين للحفاظ على الهوية المصرية والعمل لازدهار مصر .
تحيا مصر و يحيا المصريين .