الكل يراقب ما يقوم به المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استعادة أراضى الدولة، فالملف متخم وصعب وشائك للغاية، ويضرب فى «حيتان الفساد» و«الرؤوس الكبيرة» صاحبة المال والنفوذ والعلاقات.. والمافيا التى توغلت وتوحشت طوال الأربعين عامًا الماضية.
فمسألة استراداد أراضى وأملاك الدولة المنهوبة، والمستباحة للسرقة، والاستيلاء عليها دون خوف، أو رادع من القانون، هى حجر الزاوية فى ملف الفساد فى مصر، وربما هى الأهم فى المعركة الكبرى للقضاء على أكثر من %80 من حجم الفساد فى مصر.
ما نراه حتى الآن من خطوات ملحوظة، تؤكد أن هناك جدية هذه المرة لاستعادة أرض الدولة، وخوض حرب شرسة و«حامية الوطيس»، ضد رؤوس الفساد الكبيرة، ففى خلال 6 أشهر منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشكيل لجنة لحصر أراضى الدولة، ومستحقاتها، التى تم الاستيلاء عليها بغير حق، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، للمشروعات القومية والاستراتيجية، نجحت اللجنة فى استرداد 44 ألف فدان، منها 6 آلاف فدان تم إعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية، قيمتها 7 مليارات جنيه، و37 ألف فدان تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يتم بيعها بمزاد علنى، وفتح باب تلقى طلبات التقنين لـ140 ألف فدان للأراضى المنزرعة زراعة جادة، وتحصيل 600 مليون جنيه من واضعى اليد لإثبات الجدية.
اللجنة بدأت فى «الشغل التقيل»، وطلبت ملف تعديات 100 من كبار الشخصيات على مياه النيل، بما فيها تعديات أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال صلاح دياب، وفاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق.وستتولى تنفيذ الإزالة للتعديات باستعدادات أمنية خاصة.
إذا بدأت اللجنة بالكبار و«الكبار جدًا» دون النظر إلى الاسم، والمنصب والنفوذ، فسوف يرتدع الجميع، ويخضع للقانون شاء من شاء وأبى من أبى.
كل ما تفعله اللجنة الآن، لم يتعد حدود ثلاث أو أربع محافظات فقط فى القاهرة الكبرى، والطرق الصحراوية فى الإسماعيلية، والإسكندرية والسويس وبنى سويف، وهى المحافظات والمناطق التى يزكم فيها الفساد أنوف ملايين المصريين.. وهذه خطوة فى مشوار الألف ميل أمام لجنة المهندس إبراهيم محلب، فمازال المشوار طويلًا وشاقًا وعسيرًا فى باقى محافظات مصر المليئة والزاخرة بحالات صارخة للتعدى، والاستيلاء على أراضى الدولة من أصحاب النفوذ والمتواطئين معهم.. والدولة أظنها قادرة لتصفية هذا الملف ولو طال الزمن.