في البداية أود أن أنوه أنني لا أعلم إن كان مقالي هذا سيرى النور أم لا وبكل بساطه لأن هناك من يعتقد أن مجرد الحديث عن مثل هذه الأمور قد يسبب ضررا. لذا يسعي الجميع ليكون "محلك سر" إعمالا بالمثل الشعبي "يا نحلة ولا تقرصيني ولا عاوز عسل منك" وأود أن أوضح أنني حاولت مرارا وتكرارا إقناع نفسي بأن أكف عن كتابة هذا المقال ولكن في النهاية اقتنعت بأمر واحد "أنني علي أتم جاهزية لقرصة النحلة دون إنتظار العسل" توكلت علي الله وبسم الله نبدأ.
علي مر العصور وفي كل أنظمة الحكم في كل دول العالم جمهورية كانت أو ملكية شئت أم أبيت ستجد شخص بارز يزج باسمه في معظم إن لم يكن كل النقاشات التي تدور بين الناس في أوساطهم سياسيون إعلاميون مثقفون أو حتى رجال المال والأعمال متحدثين عن مدي قوته وقدرته علي التحكم في مجريات الأمور وغالبا ما يكون الحوار يدور في فلك الهجوم الذي قد يصور للبعض أنه صاحب التعليمات الأولى والأخيرة في إدارة الدولة ليتحمل وحده كل ما يرونه سلبيا من وجهه نظرهم وكأن الدولة تسير بلا حاكم أو رئيس بلا حكومة أو وزراء .
أعلم جيدا أن الأنظمة لا تدوم ولكن تبقي الشعوب هي صاحبة الحق الأصيل في محاكمة كل شخص عن كلماته ولو بعد عقود. ولمن لا يعلم فأنا لا أخشي إلا الله عز وجل وهذه شهادة حق أمام الله وأمام الجميع وجب علي أن أكتبها حين ارتعشت الأقلام , وشلت الألسنة ودخلت الفئران إلي جحورها متجاهلة ما يقال وامتنعت عن الرد.
وقررت اليوم أن أكتب عن السيد اللواء عباس كامل القائد العسكري الذي تخرج من بيت الوطنية المصرية والذي تحمل خلال الفترة الأخيرة سيل من الإشاعات تحول دون دعمه ليؤدى واجبه الوظيفي في مؤسسة الرئاسة
وصفوه بأنه الرجل الثاني في الدولة وآخرون قالوا عنه رجل الظل ولكنهم لم يحاولوا التدقيق في أمر هام ألا وهو أن السيد اللواء عباس كامل يشغل وظيفة مدير مكتب الرئيس وبحكم وظيفته فهو المتلقي الأول لأي شيء من شأنه العرض علي السيد رئيس الجمهورية وبالتالي يكون صاحب تقدير الموقف في كل أمر يعرض عليه ومن وجهه نظري له الحق في إنجاز ما يراه "أمور بسيطة" لا تستدعي إضاعة وقت الرئيس وأعتقد أن هذا شيء منطقي ومن صميم عمله واختصاصه وليعلم الجميع أن مسئولية أي رئيس في إدارة الدولة تكبده مشقه لا يعلمها إلا الله فتخيل أنها الدولة المصرية بما فيها من مشكلات تكدست عبر أنظمة حكم سابقة كادت أن تؤدي بها إلي الهلاك.
ويبدو أن غالبية الشعب المصري لم يعد لديهم ثقة في أي شخص في الدولة إلا السيد رئيس الجمهورية ولا أستطيع أن ألقي عليهم باللوم ولكن إذا سلمنا بأن التصرف هكذا يكون صحيحا فكل مواطن صاحب شكوى أو مظلمة يسعي بأن يستنجد بالسيد رئيس الجمهورية لابد وأن تمر شكواه أو مظلمته علي السيد اللواء عباس كامل بحكم وظيفته مديرا لمكتب الرئيس ومن هنا تبدأ مرحلة الزج باسمه في أي حوار قد يدور حول هذه الشكوى سواء كان الحوار مضمونه الشكر أو النقد.
وبوضوح ودون أي توازنات في الحديث أقولها علنا أن كل من هاجم شخص اللواء عباس كامل ليس إلا صاحب مصلحة ما ولا أستبعد أن يكون طلبه مخالفا للقانون . وكنت أتمني أن يكون الرد صارم لأنني لا أعتقد أن هناك ما يمنع ذلك وببساطة أتساءل كيف تستطيع الدولة أن تتقدم في مسيرتها بعد أن أصبحت وكبار مسئوليها مباحين لأي شخص ليدرج أسمائهم في كل جملة لا تتفق مع مصلحتة الشخصية . كفانا عبثا أيها السادة وأنزلوا الناس منازلهم . فكل من هاجمه لا يعرف أسمه كاملا وأتحدى . ولم يفكر أحدا في إجابات بديهية عن هذه الأسئلة.
هل كان اللواء عباس كامل مخطئا حين قرر أن يقوم بدوره علي أكمل وجه ليقف أمام المولى عز وجل يوم الحساب وهو مطمئنا أنه لم يرد صاحب شكوى أو صاحب مظلمة ؟ هل يفكر كل صاحب شكوى أو مظلمة أن اللواء عباس كامل علي عاتقة مهمة وظيفية في كل التقديرات تكون مجهدة بلا شك ؟ أعتقد أن كل شخص لا يفكر إلا فيما يخصه دون النظر أو حتى مجرد تقدير لظروف الآخرين ولا أعلم إن كان من حقي أن أبوح بكلمات سمعتها من السيد اللواء عباس كامل في إطار مناقشة أمر طبيعي ولكنني أمام خيارين إما أن أقول شهادة حق أو أن أغرس رأسي في الرمال كالنعام وأنا لم أعتاد علي ذلك . ولكنه قالها لي بكل وضوح " أنا مبزعلش من حد" ويا عزيزي القارىء المحترم أنا شخصيا لا أعتقد أنني أستطيع تحمل كل ذلك ويكون ردى هكذا . لذا إن كنت تسأل عن مدى قوته فبكل بساطة أصبح لدي يقين أن "قوته في حكمته"
وأخيرا رسالتي إلي السيد اللواء عباس كامل: تعلم سيادتكم أنني لا ابغي شيء من ما كتبته وما هي إلا شهادة حق لن يحاسبني عليها إلا المولي عز وجل وبكل وضوح أقول لسيادتكم "وضعتنا في مأزق حين قررت أن تتحمل كل هذا ولا تلتفت له" . وأنا بشخصي قررت أن أخرج من هذا المأزق بكلماتى هذه متحملا أي نقد سواء كان من سيادتكم أو من أي شخص آخر . وشكرا لسيادتكم .