زميلنا إبراهيم قاسم، المحرر القضائى بانفراد، من أمهر المحررين الذين دائما ما يكتبون فى ملف استرداد الأموال لمبارك ونظامه التى صدعونا بها مراهقو يناير من الهوجة التى اجتاحت البلاد فى يناير 2011 قرات العديد من التحقيقات المتميزة للزميل إبراهيم قاسم، ولكن كلها تنتهى إلى معنى واحد وهو أن الأموال الجرام لمبارك وآله ونظامه لن تعود، والسبب إما أنها غير موجودة فى الأساس، وأن كل ما قيل عن مبارك ونظامه مجرد كلام فيس بوك وأن مراهقى يناير وجماعة الإخوان استخدموا الشائعات حول مبارك ونظامه، أو أن هذه الأموال موجودة ولكن لم تستطع حكومات ما بعد يناير تثبت أنها أموال حرام، لهذا فإن الدول الموحود بها هذه الأموال مثل سويسرا لن تعيدها للحكومة المصرية مرة أخرى، والنتيجة أنها ستظل هذه الأموال خارج مصر، ولن يستفيد منها أحد حتى من هربها من أصحابها، وهو ما يعنى أن الأموال الحرام لمبارك ونظامه لن يتم استعادتها مرة أخرى، وأننا لو قمنا بتأسيس عشرات اللجان لاستعادتها فإنها لن تعود وهى الحقيقية التى يعلمها كل من كتب فى هذا المجال بما فيهم زميلنا إبراهيم قاسم، ولكن يبدو أن هناك من يحاول كل فترة يعيد «اللت والعجن» فى هذا الموضوع، وهو بالتأكيد ليس ذنب إبراهيم قاسم، ولكن ذنب المسؤول الذى يسرب معلومات وهمية عن أرقام أموال مبارك الحرام فى الخارج ومواعيد استيردادها وهو ما يعيد الوهم للمصريين حول وجود مليارات من الأموال مهربة أن إعادتها سوف تعيد الأمل للمصريين فى الحصول على هذه الأموال، وهو الوهم الذى عاش فيه شعب مصر منذ تنحى مبارك عن الحكم، حيث روج مراهقوا يناير أن مبارك ونظامه يمتلك مليارات الدولارات المنهوبة من الشعب المصرى.
ومنذ زرع هذا الوهم ونشر هذه الشائعات التى وصلت إلى أن يتورط الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل فى هذه الشائعات، ووصل الأمر إلى أن هناك من روج إلى أن التحريات عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته، أنه أسس مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته شركة وايت وينجز بالعاصمة الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة، ووفقاً لما جاء فى هذه التقارير المصرية فقد رصدت التحقيقات من خلال عدة بلاغات مجموعة من التهم فى حق الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، تتمثل فى بلوغ ثروة مبارك 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة أيكوتريد المصرفية بسويسرا، كما كشفت التحقيقات أنه بتاريخ 25 يناير 2011 حوّل مبلغا ماليا يقدر بحوالى 50 مليار جنيه بأسماء مستعارة، بخلاف امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه، تم جمعها نظير استغلال نفوذه هو وأسرته. وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على الإطاحة بحكم مبارك لم يتم التأكد من هذه الأرقام ولم يتم استعادة جنيه واحد منها باستثناء، حاله رجل الأعمال حسين سالم أحد الفاسدين فى عهد مبارك، وأن هذه الأموال تم أعدتها باتفاقية بين الحكومة المصرية وحسين سالم، حيث وقعت الحكومة على صفقة مع سالم مقابل 5,3 مليار جنيه «أى نحو 602 مليون دولار بالسعر الرسمى فى البنوك ونحو 445 مليون دولار بسعر السوق السوداء أو المسماة الموازية، باعتبار أن الدولار يساوى 12 جنيها»، وتحديدا بشأن اعتبار المبلغ المتصالح عليه يساوى 75 فى المائة من ثروة حسين سالم وأسرته فى الداخل والخارج، وفق ما جاء على لسان المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع. إذا حصلنا على أموال حسين سالم أزمة به عبر تفاوض مباشر ولم تتم بعد أحكام قضائية أو غيره، وهو ما يعنى أن استيرداد أموال مبارك ونظامه الحرام من الخارج لن تتم إلا بصفقه تصالح مع كل نظام الرئيس المخلوع وبغير هذه الصفقات لن تعود هذه الأموال الحرام التى حتى الآن هناك تضارب فى الأرقام فإذا كان مراهقو يناير ونشطاء الغبرة يروجون على أنها تصل إلى 70. مليار دولار فإن آخر تقرير نشرته ما يعرف باللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة يؤكد أن حجم هذه الأموال هو مليار و526 مليون دولار، وهو ما يعنى أننا عشنا وهم مليارات الدولارات الحرام لمبارك ونظامه، هذه الأموال لن تعود إلا بصفقات مباشرة، فلماذا لا تجلس حكومتنا مع مبارك ونجليه علاء وجمال وبقية أركان نظامه بداية من رشيد محمد رشيد انتهاء بيوسف بطرس غالى للتفاوض معهم وإسقاط الأحكام الصادرة ضدهم مقابل إعادة 75% من أموالهم لخزينة الدولة، وهذا الحل الأقرب للواقع لاسترداد أموال مبارك ونظامه الحرام حتى لا نعيش فى أوهام المراهقين من هوجة يناير، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.