أطالب بإعادة النظر فى القوانين الخاصة بالهجرة غير الشرعية وتغليظ العقوبة للحد من الظاهرة
خلف غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد، حزنا على هؤلاء الضحايا إلا أننا يجب أن نشير هنا إلى أنهم ذهبوا إلى هذه الرحلة وهم على دراية كاملة بأن مصيرهم الموت، ومنهم فضلوا الموت على الجلوس فى منازلهم دون عمل، فهم أيضا ضحايا لحكومات فاشلة منذ عهد مبارك وحتى الآن، حكومات لم تضع خطة تشغيل حقيقية لاستيعاب هؤلاء الشباب الذين أيضا أغرتهم عصابات تهريب البشر بأن الجنة فى انتظارهم على الحدود الأوروبية، وأنهم بمجرد نزولهم إلى شواطئ أوروربا سوف يجدون المن والسلوى فى بلاد العم سام وبلاد أوروبا، وهو الحلم الذى لا يتحقق الآن، لأن الموت أو السجن فى انتظار الهجرة غير الشرعية، وهو ما يجعلنى على يقين بأن الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن تفشى هذه الظاهرة، فالمعلومات التى لدينا تؤكد أن هذه المراكب قد نجحت فى إرسال أكثر من ألفى رحلة جميعها نجحت، ولم يتم القبض على مافيا الهجرة غير الشرعية التى تعمل بشكل علنى.
نعم تعمل هذه المافيا بشكل علنى، وهو ما أكدته التقارير التى جاءت من المحافظات الشهيرة فى هذه العمليات القذرة، حيث يتم وضع ملصقات فى المساجد والكنائس بتنظيم رحلات للموت إلى أوروبا، وهو ما حدث ومازال يحدث، حيث أكدت المصادر أن مافيا الهجرة الشرعية وسماسرة الموت يعملون بشكل علنى فى محافظات مصر، خاصة البحيرة والغربية وأغلب المحافظات بوسط الدلتا وهى المحافظات الأكثر بطالة فى مصر.
لقد استغلت مافيا الهجرة غير الشرعية وسماسرة الموت الحالة الاقتصادية للفقراء من أبناء شعب مصر الذين طحنهم الفقر وحولهم إلى أشباح، وهو ما دفعهم إلى اختيار الموت بدلا من البطالة التى اغتالت أجيالا تحت سمع وبصر عشرات الحكومات التى لم تقدم إلا مؤتمرات وندوات وأرقام حول البطالة، ولم تضع أى حكومة خطوات استراتيجية تجعل كل من يفكر فى الهجرة يتراجع فورا وعلى الأقل، ليكون فكرة الهجرة غير الشرعية من المحرمات، ولا يحدث التباس بين الجميع، فلو أن حكومتنا الموقرة قد نجحت فى إغراء الشباب بالعمل فى بعض مشاريعها العملاقة التى صدعونا بها ليلا ونهارا لما لجأ هؤلاء إلى الموت بمراكب سماسرة الموت.
وبعيدا عن من المسؤول فإننى أطالب بإعادة النظر فى القوانين الخاصة بالهجرة غير الشرعية التى أصبح موضوع تعديلها من الضرورات التى يجب على مجلس النواب أن يضعها هدفا استراتيجيا فى الدورة المقبلة للمجلس، والسبب أن تغليظ العقوبة ربما «وأقول ربما»، تحد من الجنون بشبابنا تفضل الموت بلا ثمن عن العيش بلا عمل، وهو ما حدث مع مركب رشيد، وهو المركب الذى يجب أن يتم تغليظ العقوبات على صاحبه وسماسرة الموت الذين أغروا شبابنا بالموت السريع فى عرض البحر، لقد دق حادث رشيد وقبله حوادث غرق المئات من شباب الهجرة غير الشرعية ناقوس الخطر، بأن تدخل الدولة يجب أن يكون من المنبع، وأن يتم الإعلان عن المشاريع الكبرى التى تحتاج إلى عمالة دائمة، ومستمر، وأن يتم الإعلان عن القروض الخاصة بالمشاريع الصغيرة وهو البوابة الحقيقية لوقف نزيف الموت فى عرض البحر وحتى ولو كان مشروع القانون الجديد سيحتوى على أن المهاجرين غير الشرعيين باعتبارهم مجنيا عليهم وليسوا جناة، وأنه تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء ثم قسم التشريع بمجلس الدولة، الوقت لم يسع البرلمان لإنجازه خلال دور الانعقاد الأول فإن هذا هذا ليس كافيا لوقف سماسرة الموت الذين لا يتاجرون بجثث أولادنا، بل بسمعة وطن مختلف عن أوطان أخرى لم تعد موجودة مثل سوريا والعراق وليبيا وهجرة مواطنيها أصبحت ضرورية، على عكس مصر.. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.