من حق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، ومن حوله أن يدافعوا عن استقلالية القرار الفلسطينى، وأن ينتقدوا الدول أو الأشخاص الذين يحاولون التدخل فى الشأن الفلسطينى الداخلى، لكن من حقنا على أبو مازن أن يعلن عن المتدخلين فى شئونهم الداخلية أمام الجميع، وإلا يتعاملوا بمنطق "الحموات"، بتلقيح الاتهامات هنا وهناك دون تحديد.
من حق أبو مازن ورجاله فى حركة فتح والسلطة أن يقولوا ما يشاؤون فى حق المتدخلين بشئونهم، لكن من حقنا عليهم أن يكون هذا الموقف على عموميتها، وألا يقتصر على مجموعة معينة، وترك آخرين يلعبون فى فلسطين كيفما شاؤوا، لا لشىء إلا لأنهم يزيدون خزائن أبو مازن وكثير من رجال السلطة.
أنا لن أسير على نفس نهج أبو مازن ومن معه، وعلى رأسهم، جبريل الرجوب، لكن سأكون أكثر تحديداً، فرئيس السلطة ورجاله دأبوا خلال الأيام الماضية الحديث عن المتدخلين العرب فى شئونهم، وأن دولاً أسموها "مجاورة لفلسطين" تحاول فرض رأيها وقرارها على الفلسطينيين، فى إشارة إلى دول اللجنة الرباعية المكونة من مصر والسعودية والأردن والإمارات، وهى الدول التى أخذت على عاتقها تحقيق المصالحة الفلسطينية، للحفاظ على القضية الفلسطينية التى تعانى من تجاهل دولى وإقليمى، بل عربى، بعدما مل الجميع من الممارسات الفلسطينية الداخلية، التى تسببت فى زيادة رقعة الخلاف الداخلى، وجعلت التلاسن الفلسطينى أقوى حتى من مواجهة العدو المحتل، الذى توارى للخلف لأن الانقسام الفلسطينى تصدر المشهد لأكثر من عشر سنوات، وكل ذلك بسبب رغبة كل فصيل فى تحقيق مصالحه الخاصة، وساعدهم فى ذلك أن من على رأس السلطة لا يريد أن يشاركه أحد فى الحكم، حتى لا تتقسم المغانم على أكثر من رجاله المحيطين به، وهو ما نراه من محاولات مضنية من جانب أبو مازن ورجاله لإفشال أى تحرك عربى وإقليمى لرأب الصدع الفلسطينى.
لن أسير على نهج أبو مازن، لذلك قررت أن أتوجه إليه ولرجاله بأسئلة صريحة مليئة بمعلومات بدأت تنتشر فى الفضاء الإلكترونى من جانب قيادات فلسطينية لا يمكن اتهامها بالكذب، وأهم هذه الأسئلة هو المتعلق بموقف أبو مازن من تدخلات قطر، ولماذا يرضى بها بينما يتشنج من نصائح الآخرين الراغبين فى لملمة الفلسطينيين تحت مظلة واحدة بدلاً من تفرقهم؟
موقف أبو مازن ورجاله من قطر غريب بعض الشىء، لكن هذه الغرابة قد تزول إذا ما سمعنا لبعض الروايات التى تتحدث عن علاقات وطيدة تربط رئيس السلطة الفلسطينية بقطر، التى يحمل جنسيتها أبناء وأحفاد أبو مازن، وبالتالى فإنها الملجأ الآمن له دائما، فهناك تقارير تشير إلى وجود صفقة تم الترتيب لها بين أبو مازن والدوحة مؤخراً، تنص على أن يحصل عباس على 12 مليون دولار يتم ضخها فى حسابات أبنائه المقيمين فى الدوحة، ولهم استثمارات هناك، مقابل أن يوافق أبو مازن على دخول خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إلى منظمة التحرير الفلسطينية وإطارها القيادى، ليكون مشعل هو البديل الآمن لأبو مازن فى قيادة السلطة الفلسطينية، وأنه تم طمأنة عباس بأن هذا الطرح يحظى بقبول أمريكى غربى، وأنه سيحقق مكاسب سياسية ومالية كبيرة لأبو مازن حال الموافقة عليه، وهو ما تم فعليا.
هى رواية، لكنها قد تكون أقرب للواقع، فى ظل التقارب الكبير الملحوظ بين حكام الدوحة وأبو مازن، الذى يبدو أنه ارتكن لهذا التقارب، وبدأ فى افتعال المشاكل والأزمات مع بقية الأشقاء العرب، خاصة فى ظل الضمانات الغربية التى حصل عليها الرجل الثمانينى الباحث عن تأمين مستقبل أبنائه وأحفاده، خوفاً عليهم من غدر رجال السلطة، وتكرار ما حدث مع عائلة الراحل ياسر عرفات.
أبو مازن يجيد الهروب من الاتهامات التى تلاحقه، لكنه هذه المرة فى مأزق، لأن القضية لم تعد قاصرة على اتهامات، بل أسئلة مدعومة بأرقام مطلوب من رئيس السلطة أن يجيب عليها بصراحة وشفافية.
من أدوات الهروب التى يتبعها أبو مازن، أن يدفع بين الحين والآخر بعضا من رجاله لإطلاق تصريحات واتهامات عشوائية للتشويش على ما يقال بحق أبو مازن، ومن هؤلاء جبريل الرجوب، القيادى الفلسطينى المعروف بولائه الشديد لإسرائيل، لذلك لم يكن مستغرباً أن نراه قبل عام، بوصفه رئيس الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم، وهو يقف وسط الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ساحباً طلب التصويت لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلى فى الجمعية العمومية للفيفا، معلناً للجميع: "أعلن سحب طلب تعليق عضوية إسرائيل فى الفيفا"، ليصدم قراره هذا الرأى العام العربى والفلسطينى الذى كان يتوقع أن يتخلى الرجوب عن دعمه للكيان الإسرائيلى ويقف مع بلده ولو مرة واحدة.
الرجوب مثل غيره من رجال أبو مازن، الباحثين عن مظلة مالية تؤمن مستقبل أبنائهم، حتى وأن كانت على حساب القضية الفلسطينية، وهو ما يدركه الفلسطينيون والعرب جميعاً، لذلك فإنهم يهتمون بكل الافتراءات الصادرة عن شخصيات لا يهمها سوى مصلحتها الخاصة.