نحن فى حالة حرب، لا ينكر ذلك إلا جاهل أو مغرض أو شريك فى محاولات زعزعة الجبهة الداخلية، وما أحوجنا ونحن نحارب إلى مزيد من رفع الروح المعنوية وسد الثغرات فى الجبهة الداخلية ومنع استفحال خطر الطابور الخامس الذى ينخر كالسوس فى صفوفنا وينشر الإحباط والروح الانهزامية بيننا.
وعادة ما تتخذ الدول والشعوب إجراءات احترازية فى حالات الحروب أو تعرضها للعدوان من الخارج، كأن تعلن الطوارئ أو تدخر مخزونا من المواد الغذائية والوقود وتفتح الباب أمام التطوع للمجهود الحربى، أو يلتزم أفراد الشعب ببذل مزيد من الجهد والتوقف عن الاستهلاك الترفيهى، والأهم عدم اتباع السياسات التى تدمر الاقتصاد فى حالته الاعتيادية، ناهيك عن حالة الحرب.
وفى مقدمة هذه السياسات المضاربة على الدولار من قبل الحيتان الكبار لتحقيق أرباح سريعة من خلال إحداث ارتفاع وهمى لسعر العملة الأمريكية وخفض قيمة العملة الوطنية، ومن هذه السياسات أيضا تخزين السلع الاستراتيجية المدعومة من قبل التجار الجشعين حتى تشح فى الأسواق ثم إعادة طرحها بأسعار مرتفعة والتسبب فى خلق أزمات وليدة الجشع والاتجار الحرام فى السلع الأساسية لتحقيق مكاسب على حساب الدولة المستنزفة والمواطنين الفقراء.
رجال المال المسعورون والحيتان الذين يلتهمون مخصصات الفقراء والمحتاجين دون رحمة، والتجار الجشعون الذين يستغلون المواطنين ويمتصون دماءهم لتحقيق الثروات الحرام، جميعهم ينبعى وضعهم فى قائمة العار، وإعلانها باستمرار على الشعب حتى يعرف أعداءه وحتى يوقع عليهم القصاص اللازم بطريقته الخاصة، بتجريسهم ولعنهم فى ذاكرته الجمعية التى لا يلحقها الحذف ولا النسيان.
مثلما توجد قائمة للشرف تضم الشهداء والجنود المدافعين عن الثغور والمسؤولين الذين ينكرون ذواتهم ويعملون بلا كلل لحرق المراحل وتعويض أى خلل وابتكار وسائل وطرق لعبور الأزمات، توجد فى المقابل قائمة العار التى تضم اللصوص وناهبى المال العام والتجار الجشعين والمضاربين على العملة الوطنية وكل من تسول له نفسه التربح على حساب مصلحة المواطنين وتحقيق المكاسب حتى لو كان ثمنها خراب البلاد وضياع العباد.
انشروا قائمة العار وجرسوا اللصوص والجشعين باعتبارهم أعداء الشعب وكفى، فمهما تم تطبيق القانون العادى عليهم فستكون عقوبة الشعب هى الأكثر إيلاما والأكثر ردعا لهم ولغيرهم، ويكفى أن يلاحقهم هم وسلسالهم عار خيانة الشعب علامة على ما ارتكبوه من جرائم عبر الأزمان والتواريخ.