حتى الاكل يا ولاد الـ

لا اعتقد أن هناك دولة محترمة فى العالم من الممكن أن يمر فيها التقرير الذى أعدته نقابة الأطباء البيطريين منذ أيام تحت عنوان "ثروتنا الحيوانية" بسهولة، ولاسيما وان ما احتواه من معلومات يعد بالفعل الكارثة والجريمة، تستحق إعدم المئات من معدومى الضمير، الذين لا هم لهم سوى جمع الثروات والتكويش على حساب صحة الشعب المسكين، حتى وإن كانت النتيجة هى إصابة الالاف بالامراض الخطيرة التى لا شفاء منها سوى بالموت
فقد رصد التقرير، الذى تم ارساله الى العديد من الجهات فى مصر من بينها رئاسة الجهورية، ومجلس الوزراء، والنواب، استخدام لحوم الكلاب والحمير والفئران فى صناعة اللحوم المصنعة التى تباع للمواطنين بأسعار رخيصة وزهيدة بعيداً عن أى إشراف بيطرى، فضلاً عن أن استخدام جلد الحمير فى صناعة الحواوشى، واحتواء اللانشون المصنع فى كبرى المصانع على لحوم الفئران، التى تدخل اليه عن طريق أجولة فول الصويا دون ادنى رقابة.
وقال التقرير صراحة، ان جميع المطاعم والفنادق والأندية فى مصر لا تخضع لرقابة الطب البيطرى، مما افسح الطريق لانتشار العديد من الامراض الى المصريين، مشيرا الى أن كبرى المطاعم فى مصر تستخدم لحوم غير صالحة للاستخدام، ومبوءة، ومذبوحة خارج السلخانات ، نتيجة لاستمرار العمل بقانون صدر عام 1966 أقر عقوبة الذبح خارج السلخانه بـ الغرامة 10 جنيهات، ومازال معمول به حتى اليوم.
ورصد التقرير، تقديم مطاعم كبرى "وجبات دواجن ميتة" منذ 25 يوماً للمواطنين، إلى جانب حفظ اللحوم فى براميل مخصصة لحفظ المواد الكيماوية، تتفاعل مع الدهون وتؤدى إلى تكون مواد مسببة للسرطان

الغريب أن الحديث عن كوارث الغذاء فى مصر، أصبح شبه متواصل ولا ينتهى، فى غيبة الرقابة، والقوانين الرادعة، التى من الممكن تطبيقها فى مثل هذه الحالات، حيث مازالت اجهزة الضبط ـ الغائبة ـ تعمل دون سلطات، ومازالت القوانين التى تم تشريعها منذ الستينات من القرن الماضى تفرض غرامات هزيلة على جرائم تستحق الإعدام.

فمنذ شهور قليلة تم ضبط نصف طن كامل من اللحوم الفاسدة فى مخازن سلسلة من أشهر المطاعم فى مصر، وبعدها بأيام تم ضبط طن وربع من اللحوم الفاسدة فى مسمط شهير بالقاهرة، وبعدها تم ضبط كمية ضخمة من اللحوم الفاسدة فى مطعم شهير، وجدت مخزنه فى صناديق تحت الاحواض، نظرا لعدم وجود ثلاجات بالمطعم تستوعب الكميات الضخمة من اللحوم التى يستهلكها المطعم، وبعدها تم ضبط مصانعا لإنتاج الجبنة النستو، يقوم بجمع علب الجبن المنتهى الصلاحية، ويضع عليه مكسبات طعم ولون، ويعيد تصنيعها وطرحها بالأسواق، وبعدها تم ضبط مصنعا شهير لتصنيع العصائر يستخدم فواكة فاسدة بنية اللون وذات رائحة كريهة
ولعل المذهل فى الأمر، ان كل المطاعم والمصانع التى ارتكبت كل هذه المخالفات البشعة جميعها مازالت تعمل، ولم يتم إغلاق اى منها، وهو ما يطرح المئات من الاسئلة حول فوضى الغذاء فى مصر التى أدت الى كوارث صحية، وتنذر بكوارث افدح فى حالة استمرارها.

الغريب أن هذا يحدث فى مصر، فى الوقت الذى استطاعت فيه كل دول الخليج فرض سياسات صارمة على الغذاء بداخلها، لدرجة انه أصبح من المستحيل ادخال أى سلعه تقل عن المواصفات التى حددتها الدولة ولو بنسبة قليلة، وكفلت لمفتشى البلديات سلطات مكنتهم من إغلاق اى منشأة بشكل فورى فى حالة اكتشاف مخالفات، ولم تكتفى بذلك، بل يتم إعلان المخالفات على الرأى العام لتوعية المواطنيين من التعامل مع هذه المنشأت.
اتمنى ألا يمر تقرير نقابة الأطباء البيطريين، على المسئولين مرور الكرام، وان ينتبه مجلس النواب إلى تعديل التشريعات التى تفرض عقوبات تافهه تمكن معدومى الضمير من التلاعب بصحة المواطنين، على أن يكون من بينها "الغلق النهائى" للمنشاءات المخالفة، مع الحبس والغرامة، ومنح المفتشين المعنيين سلطات تمكنهم من اتخاذ قرار فورية للحد من تلك الكوارث.