لا أرى فى قرارات الحكومة الأخيرة، والتى شملت رفع سعر الوقود، وتعويم الجنيه، أو حتى القرارات القادمة من تحريك سعر الخدمات الحكومية ووسائل المواصلات المدعومة كمترو الأنفاق وغيره، إلا اعتبارها ضغطا على الطبقات الاجتماعية إلى الأسفل، الرحلة انطلقت، والهبوط حدث، وليس أمامنا سوى ربط الأحزمة والامتناع عن الصراخ.
لا أعلم على وجه اليقين، كيف هو حال الطبقة الغنية بكل تنويعاتها على وجه التحديد، برغم سماعى للعديد من عبارات التذمر على ألسنة بعض أبنائها، لكنى أعرف جيدا حال الطبقة المتوسطة التى أنتمى إليها، كما أعرف حال الطبقة الفقيرة وثيقة الصلة بى.
لست ضد أن تقوم الدولة بـ«إصلاح اقتصادى» تراه صحيحا أو متفقا مع الأساليب الاقتصادية العالمية، لكنى بالطبع ضد أن يكون هذا الإصلاح ناقصا ومعيبا، فجميع خبراء الاقتصاد فى العالم الذين وضعوا «وصفات» الإصلاح يؤكدون بين كل جملة وأخرى مقولة «حماية الطبقات الفقيرة»، رجاء راجع حوار الخبير الاقتصادى محمد العريان مع الإعلامية لميس الحديدى، لكن للأسف تم ما يسمونه «إصلاح» دون أن تتم «الحماية» ومن بين جميع شروط صندوق النقد الدولى اختارت الحكومة أن تبدأ بما يزيد فقر الفقراء دون أن تمس ما يزيد غنى الأغنياء، وهكذا أصبح من يمتلك «مليون جنيه» فقيرا معدما، بعد أن قفزت أسعار السيارات والعقارات والبضائع والخدمات، فما بالنا بمن لا يمتلك قوت يومه.
هى ذات العادة، وذات الإجراءات، نحن نقول ما نراه صحيحا، والحكومة تفعل ما تراه صحيحا، وفى ظل إدراك الشعب لخطورة المرحلة التى نعيشها يجد المواطن نفسه محاصرا بالعديد من الصراعات التى لا يعرف جدواها أو مداها، فيغرق فى «التوهان» ما بين الخوف والأمل والفقر والألم.