الرئيس السيسى هو الأحرص على إنهاء أزمة ملف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، وحرية الرأى والتعبير، والنشر، وهو من أعلن تشكيل لجنة العفو، وألزم الرئاسة- ولأول مرة- بسقف زمنى فى المؤتمر الوطنى الأول للشباب فى شرم الشيخ منذ 15 يومًا تقريبًا، لإعداد قوائم بالأسماء، تمهيدًا للنظر فى حالتها قانونيًا، والإفراج عنها.
لا حاجة الآن لبعض المزايدات على قرار الرئيس بتشكيل لجنة العفو وفقًا للمعايير، وما هو متاح له من سلطات بما لا يتعارض وسلطة القضاء، احترامًا لدولة المؤسسات ودولة القانون، فالزج ببعض الأسماء المعروفة فى قائمة العفو ليس الغرض منه سوى كسب مواقف بطولية وهمية، ومداعبة مشاعر فئة معينة من الشباب «الغاضب» من النشطاء إياهم، فالأسماء المطروحة متهمة فى قضايا جنائية، وليس قضايا رأى أو نشر أو حتى تظاهر، وبالتالى لا داعى للمزايدة فى مزاد العفو عن الشباب المحبوسين، والتعامل بمنطق المراهقة السياسية الذى مازال يحكم سلوك بعض السياسيين المفترض فيهم بلوغ سن النضوج السياسى، وفهم معنى قرار الرئيس بتشكيل اللجنة لفتح صفحة جديدة مع الشباب، وتأسيس حوار حقيقى وقنوات اتصال لبناء ثقة متبادلة، تمهيدًا لفك وحلحلة هذا الأزمة التى اتخذها البعض من هواة «المعارضة مشروعية وجود» تكأة للظهور الإعلامى، ولدغدغة مشاعر الشباب، وإحراج النظام الجديد، وإظهاره على أنه ضد الشباب، وضد حرية الرأى والتعبير.
أظن أن مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ كان كاشفًا لكثير من المواقف الوهمية والادعاءات الزائفة.. وردت توصيات المؤتمر التى أعلنها الرئيس بنفسه على كل المشككين من أنصار حزب «مشروعية الوجود» خلف مواقع التواصل الاجتماعى، وجاءت التوصيات والقرارات الرئاسية انتصارًا لصوت المعارضة من الشباب.
لجنة العفو تعمل وفقًا للمعايير والأولويات للمطلوب المفرج عنهم، فلا مجال للحديث عن كل متهم فى أعمال عنف وتخريب وإرهاب وحرق وقتل، وإنما لأصحاب الرأى والفكر، والطلبة، وصغار السن المتهمين فى قضايا التظاهر.
لا مجال ولا موضوع هنا للمزايدة، ويجب التوقف عن «المراهقة السياسية» فى غير موضعها الآن، وضرورة التمسك باللجنة، وما تقوم به لإنهاء أكثر الملفات الشائكة، وهو ملف الشباب المحبوسين، واستمرار هذه اللجنة بشكل دائم.