فى نهاية التسعينيات من القرن العشرين، رفعت شركات الدواء الفرنسية أسعار الأدوية، بحجة ارتفاع أسعار الخامات والملكية الفكرية بعد اتفاقية التجارة، وواجهت الصحة الفرنسية عجزًا فى تمويل التأمين الصحى. وبدأت وزيرة الصحة وقتها مفاوضات مع شركات الدواء لتخفيض أسعار توريد الأدوية للتأمين الصحى، باعتبار الدولة هى أكبر زبون. لكن الشركات رفضت وقتها وحاولت الضغط على الحكومة الفرنسية. يومها أعلنت وزيرة الصحة أنها حصلت على عروض من شركات سويسرية وأوروبية، وأنها سوف توقف التعامل مع الشركات الفرنسية. يومها رضخت الشركات الفرنسية لشروط وزارة الصحة، وتم حل أزمة تمويل التأمين الصحى.
كان الأمر انتصارًا للدولة فى مواجهة أطماع الشركات، مع ملاحظة أن وزيرة الصحة كانت تواجه شركات وطنية، وليست أجنبية أو مستوردين، وأنها كانت تغامر لكونها تدخل فى قضية تتعلق بالاقتصاد الفرنسى، لكن التأمين الصحى كان يمثل جزءًا من كيان الدولة وأمنها، لايجوز لأحد أن يتلاعب به حتى لو كانت الشركات الوطنية. فكرة الدولة فى فرنسا لاتعنى كيانًا جامدًا، لكنه يعنى مصالح المواطنين.
نقول هذا بمناسبة بعض الأطراف الذين بحسن نية أو من دونها، يطالبون بالخضوع لابتزاز بعض الأطراف وقبول الأسعار المبالغ فيها، وترك حرية تحديد الربح مفتوحة، بينما الأمر فى الدواء لايحتمل الهزار. حيث يمكن للمواطن أن يمتنع عن شراء طعام أو شراب مستورد، أو حتى يأكل فول وطعمية، لكن الدواء لايمكن استبداله أو الامتناع عن شرائه. وبالتالى فهو سلعة احتكارية، لايمكن تركها لأهواء تاجر أو مستورد أو حتى وزارة الصحة وحدها.
من هنا تأتى الحاجة لوجود هيئات عليا لمتابعة كل كبيرة وصغيرة فى الدواء، خاماته، أسعاره مدى توفر الأصناف. وفى ظل تقنيات المعلومات من السهل أن تكون هناك قاعدة معلومات شاملة لأرصدة الأدوية، والأصناف الجديدة وتسعيرها وضربنا مثلا بالقدرة على التفاوض الجيد للحصول على السوفالدى وأدوية الكبد.
هناك جهات متعددة فى العالم للخامات الدوائية، خاصة للأصناف التى ليست لها ملكية فكرية، والتى تمثل أكثر من %90 من الدواء. ويمثل سوق الخامات الدوائية عالمًا معقدًا متشابكًا، وهى صناعة ذات استثمارات ضخمة، وبالطبع مطلوب مراعاة كل أطرافها، خاصة المريض وهو الطرف الأضعف. لكنها أخطر من أن تكون محل هزار أو تحكم من أى جهة أو طرف.