«كل الشكر والتقدير لعمى وكبير العائلة المستشار حسام الطماوى، والعميد هشام الطماوى، والعقيد محمود الدبيكى ،ورجل الأعمال نميرى الطماوى، والأستاذ محمود حسن، والمستشار محمد سمير الطماوى لمجهودهم ومساعدتهم وتعبهم فى قبولى بكلية الشرطة بعد الله عز وجل».. هذه الرسالة «الجريئة» تداولها عدد كبير من رواد «فيس بوك» لحساب منسوب لشخص اسمه أحمد أيمن الطماوى.. وهى لا تحتاج إلى تعليق- إذا ثبت صحتها- وعلق عليها الكثيرون لإثبات أن لا شىء جديد وأن «الواسطة» مازالت هى القاعدة الأساسية للالتحاق بكلية الشرطة إلى الدرجة التى يعلن فيها أحد الطلاب المتقدمين إلى كلية الشرطة صراحة وعيانا بيانا ونهارا جهارا «بالواسطة» التى ساعدته فى الالتحاق بكلية الشرطة.
الحكايات كثيرة، ولا تنتهى وبعضها سمعته بنفسى من أقارب حاولوا البحث عن واسطة لمساعدة الابن للالتحاق بالشرطة.. وكأنه لا سبيل أمام العامة من أبناء الشعب لدخول كلية الشرطة، إلا إذا كان لديهم قريب أو نسيب أو غيره يساعدهم ويوصى عليهم «السادة الكبار». وخلال الأيام الماضية، تابعنا قصة الخطاب التوصية من أحد نواب البرلمان إلى وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، للموافقة على قبول أحد الطلاب من «العائلات المرموقة» بالمحلة الكبرى وبرقم ملفه. حكاية أخرى من أسيوط تهاجم فيها إحدى المواطنات نائب دائرة القوصية بممارسة الواسطة والمحسوبية لدخول أبنائه وأقاربه كلية الشرطة.
المسألة لم تتوقف عند النائب الأسيوطى، وإنما تقارير ومعلومات تناولت أن هناك 14 نائبًا بالبرلمان أو أكثر توسطوا لقبول أقاربهم فى الشرطة.
المهم فى كل ذلك.. وفى عز حالة الضيق والغضب والإحباط من «أحاديث الواسطة» ومن نغمة «مافيش حاجة اتغيرت بعد ثورتين» لم نسمع ردًا واحدًا من وزارة الداخلية أو بيانًا يؤكد فيه اتباع القواعد والمعايير وعدم التمييز بين أبناء الشعب الواحد فى الالتحاق بكلية الشرطة. فهل عدم الرد والصمت هنا معناه الرضا والموافقة على استمرار «الواسطة»، وعدم قبول من ليس لديهم حسابات بنكية أو لدى أباؤهم مؤهلات عليا وليسوا من عائلات مرموقة؟
لا تتركوا الأسئلة حائرة ولا تتركوا أحاديث «الواسطة» تثير حنق وغضب الناس وإحباطهم، ويأسهم من تطبيق مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز كما نص الدستور. التى ستظل مجرد نصوص فارغة من مضمونها طالما لا تطبق على أرض الواقع.