المتابع للمواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وغيرها من الجماعات والتنظيمات المتطرفة، سيجدها مزينة بمساحات إعلانية لشركات ومؤسسات مصرية بارزة، الأمر الذى يثير كثيرا من الجدل حول موقف هذه الشركات، ويصورها كأنها تقدم الدعم المالى للمنظمات الإرهابية التى تعمل ضد الدولة المصرية، وتقتل المصريين فى سيناء وتسعى طوال الوقت لخلق الأزمات الداخلية.
والحق أن الشركات المصرية المعلنة عبر خدمة جوجل، لا تستهدف بشكل مباشر دعم مواقع الإخوان، لكنها لا تشترط فى الوقت نفسه على جوجل عدم استخدام إعلاناتها لدعم الإرهاب أو المواقع الإباحية أو الإساءة للدولة المصرية ومصالحها الاستراتيجية، الأمر الذى يسمح لجوجل بتوزيع جانب كبير من إعلانات الشركات المصرية على كثير من المواقع الإرهابية والإباحية والمسيئة، وتحويل الأموال الخاصة بهذه الإعلانات لاستخدامها فى أنشطة تخريبية، فإلى متى السكوت على هذا الدعم الخفى للإرهاب والإرهابيين؟
نحتاج إلى وقفة حاسمة وفورية مع شركة جوجل، سواء من أجهزة الدولة المعنية بمواجهة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، كما نحتاج إلى يقظة الشركات الوطنية المصرية حتى لا يتم توظيف أموالها لإيذاء المصريين وضرب المصالح المصرية، وإذا كانت هذه الشركات وإداراتها الفنية لا تعلم، فتلك مصيبة، وإذا كانت تعلم وتطنش، فالمصيبة أعظم.
وفى هذا السياق، نطالب أجهزة الدولة المصرية للتدخل فورا ووضع قائمة كاملة بالمواقع الإخبارية، ومنصات إطلاق الأخبار والقنوات التليفزيونية التابعة لجماعة الإخوان، وتنظيمها الدولى، وكذا الداعمة للإرهاب، والعاملة ضد الدولة المصرية وتوزيعها على المؤسسات والشركات المصرية، حتى تمتنع عن التعامل معها، ومحاسبة من يخالف الإجماع الوطنى ويجاهر بالعمل ضد مصلحة المصريين.
وعلى الشركات المصرية المعلنة عبر شركة جوجل، ضرورة وضع شروط ومحددات خاصة بنشر الإعلانات الخاصة بها، حتى لا تستخدم فى تمويل ودعم المواقع الإرهابية والإباحية والمسيئة للدولة المصرية، ومتابعة إعلاناتها واتخاذ موقف من جوجل حال توزيعها وعرضها على مواقع الشركات الداعمة للإرهاب، الموجودة فى القائمة المحظورة المعدة من قبل أجهزة الدولة المعنية.
هذا الإجراء ضرورى لتجفيف منابع الإرهاب، ومنع تمويلاته، فالتكامل بين الشركات المصرية وأجهزة الدولة فى الحرب الاقتصادية الراهنة حتمى، ويساعد كثيرا فى سد الثغرات التى يتسلل منها الإرهابيون، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.