من حق نقابتنا العريقة – الصحفيين – أن تغضب ،ومعها الجماعة الصحفية ، لما يتعرض له مشروع قانون ، يمثل نقطة فاصلة فى تاريخ الصحافة المصرية ، وهو مشروع قانون الصحافة والإعلام ، خاصة مع إعلان البرلمان الموقر، ممثلا فى لجنة الثقافة والإعلام بدء مناقشة المشروع بعد وصوله إليها.
حالة الغضب تلك بدت واضحة فى مناقشه اللجنة لتعديلات وصلت إليها ، وإضافات تمت على مشروع القانون ، دون علم النقابة بها ، أو بالمشروع الذى تناقشه اللجنة ،وأعلنت عن تشكيل لجان استماع بشأنه ، وهو الأمر الذى جعل الجماعة الصحفية ، تناقش مشروعا ، وتعقد حوله جلسات فى النقابة ،كان آخرها الأربعاء الماضى بحضور عدد من النواب، يختلف عن ذلك الذى يستمع البرلمان إلى آراء حوله.
غير أن الغضب لم يصل إلى حد الخلاف أو الشقاق كما حاول أن يروج له البعض ، وهو ما ظهر من موقف نقيب الصحفيين الزميل يحيى قلاش ، الذى أرسل خطابا رقيقا للزميل أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، يطالبه فيه بعرض مشروع القانون على النقابة ، وهو ما لم يحدث حتى كتابة هذا المقال.
زاد من حدة الغضب أيضا موقف المجلس الأعلى للصحافة، والذى يترأسه الزميل والنقيب الأسبق جلال عارف ، الذى أبدى اعترضا وأعلن على لسان الأمين العام الزميل صلاح عيسى عدم مشاركته فى جلسات الاستماع التى دعا إليها البرلمان ، ليس اعتراضا وإنما تعبيرا عن الغضب بسبب التعديلات والإضافات والتقسيمات التى تم إدخالها على مشروع القانون ، الذى شارك فى إعداده ممثلون عن الجماعتين الصحفية والإعلامية ، وأعدته اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية ،وهو مادفع بالمجلس للدعوة إلى اجتماع مشترك مع نقابة الصحفيين ، وأعضاء من البرلمان ، والصحفيين المهتمين بقضايا المهنة مساء اليوم"الثلاثاء"،لبحث الموقف.
ويبدو أن هناك خلافا واضحا حول مشروع القانون وتتخلص تلك الخلافات – كما آراها – فى عدم التوافق على فكرة إنشاء الهيئات الثلاث وهى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،والهيئة الوطنية للصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام ، ثم مناقشة المشروع ، وهو اتجاه يرى البعض أنه الأصوب نظرا لما جاء بالدستور فى المواد 211 و212 و213 حتى تبدى تلك الهيئات رأيها فى مشروع القانون المنظم لعملها.
فى حين يرى المعترضون أنه يجب التعامل مع مشروع القانون ككل متكامل دون تجزئة أو فصل ،وهى نقطة الخلاف التى نرى أنها ليست فيصلية ، خاصة إذا ما نظرنا إلى تشكيل الهيئات ، والتدخل التنفيذى فيها ، وهو ما يجعل – على الأقل عندى – التأكيد على طريقة تشكيل الهيئات أكثر أهمية من النظر فيما يسبق مشروع قانون متكامل أم تجزئة والبدء بتشكيل الهيئات.
وفى هذا الصدد نرى أن الخروج من دائرة الخلاف فى حاجة أولا إلى عرض مشروع القانون كما ورد إلى البرلمان ، على الجماعة الصحفية ، ممثلة فى نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى للصحافة ، وممثلين عن لجنة إعداد التشريعات الصحفية والإعلامية ، لابداء الرأى باعتبارها على صلة مباشرة بقضايا المهنة وبالصحفيين أيضا، وذلك لعلاج حالة الغضب المشروعة التى تبديها الجماعة الصحفية.
يأتى بعد ذلك ضرورة حسم الخلاف على ..ما الذى يجب أن يسبق؟؟
هل هو مشروع القانون ،أم تشكيل الهيئات ، وللفصل هنا فإن الأمر فى حاجة إلى تفسير دستورى قوى ، حتى لا يتعرض القانون بعد الموافقة عليه لشبهة عدم الدستورية.
تبقى الجماعة الصحفية وحقها فى الغضب ،وإبداء الرأى فى مشروعات قوانينها حق مشروع ، وهو ما ينبغى على البرلمان والحكومة العمل على إزالته ، وذلك ضمانا للوصول إلى قانون يحظى بالاجماع ، حتى لا يتسبب فى انشقاق فى الجماعة الصحفية ،وخلاف مع البرلمان وأجهزة الدولة.
حق نقابتنا العريقة – الصحفيين – أن تغضب ،ومعها الجماعة الصحفية ، لما يتعرض له مشروع قانون ، يمثل نقطة فاصلة فى تاريخ الصحافة مشروع قانون الصحافة والاعلام ,اعلان البرلمان الموقر, لجنة الثقافة والاعلام ,مناقشة المشروع ,الجماعة الصحفية,بشير العدل