هاتنزل المرة دى!

الله يرحمه الريس حنفى شيخ الصيادين، كلمته عمرها ما كانت بتنزل الأرض أبدا.! مش عارف ليه افتكرته وأنا أتابع معركة إلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن ثم التراجع عن الإلغاء خلال أسبوع واحد.. سبعة أيام بلياليهم!. أسبوع كامل أكلت فيه الشائعات ودان المصريين عن السبب والعلة وراء القرار؛ بعد أن أكد كبار الخبراء الاستراتيجيين فى الفراخ والكبد والقوانص أن القرار فيه "إنة" وإنه صدر لصالح تاجر "ديك" يحتكر إلى جانب استيراد الفراخ.. اللحمة والسكر والزيت وكل شىء.. وكلها بسم الله ما شاء الله تعانى من أزمات شح وارتفاع أسعار جنونى يفوق الخيال.! وعلى الرغم من أننى من أشد المؤمنين بنظرية المؤامرة، وأنه لا شىء يصدر لوجه الله والوطن والمواطن؛ لكننى لأسباب فنية سأتخلى عن هذه النظرية قليلا لأسأل: هى الحكومة فيها إيه؟! لماذا أصدرت القرار ولماذا ألغته؟! لماذا هذا التردد وارتعاش الأيدى؛ وأين مستشارو الحكومة؟ وأين قاعدة البيانات التى استندت إليها الحكومة عند اتخاذ قرارها بإلغاء الجمارك، وهل هى نفس قاعدة البيانات التى استندت إليها عند اتخاذ قرارها بإلغاء الإلغاء.. أم أن القرارات تتخذ ببركة دعا الوالدين؟! طبعا أنا لست ضد قرار إلغاء الجمارك لأنه فى صالح المواطن؛ وأيضا لست ضد قرار إلغاء الإلغاء لأنه فى صالح الصناعة الوطنية.. باختصار أنا لست ضد أن تصدر الحكومة قرارها.. المهم أن يكون القرار مدروسا ويحقق الصالح العام.. والأهم من القرار هو أن تكون هناك شفافية من جانب الحكومة ليعرف المواطن على أى أرض تقف حكومته؛ وليعرف هو أيضا موقعه من الإعراب فى هذا البلد.! لا أريد أن أقسو على الحكومة وأصف ما حدث ويحدث بأنه تخبط وارتباك يضعف ثقة المواطن فى حكومته، وقدرتها على تسيير أمور بلد كبير بحجم مصر وشعب عظيم بوزن شعب مصر. ويؤسفنى أن أقول إن الحكومة رسبت فى هذا الاختبار؛ كما رسبت من قبل فى اختبارات عديدة أدت وتؤدى إلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار يعانى منها كل المواطنين دون استثناء؛ خاصة من محدودى الدخل وأبناء الطبقة الوسطى الذين انقرضوا وانضموا لقائمة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية. إن هناك العديد من الأمثلة التى تدل على تخبط قرارات الحكومة، واختلاف رؤى وزراء الحكومة حول العديد من القضايا المهمة؛ والتى تخرج للأسف للعلن من خلال تصريحات تنشر لهذا الوزير أو ذاك.! خد عندك الخلاف الظاهر للعيان بين وزارتين، ولن أقول وزيرى حتى لا يغضب أحد، الاستثمار والمالية حول الحوافز فى مشروع قانون الاستثمار، الذى أوشكت الحكومة على مناقشته خلال أيام، فالاستثمار ترى أن هذه الحوافز مهمة لجذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الاستثمارات فى الصعيد والمناطق النائية؛ فى حين ترى المالية أنه لا يجب منح أى حوافز؛ حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة. وهناك خلافات مكتومة بين بعض وزراء الحكومة حول طرح بعض الشركات العامة فى البورصة، حتى أن وزيرة فى الحكومة نفت ما صرحت به فى بعض وسائل الإعلام العالمية حول الموضوع.! وبعدها بأيام خرج وزير فى الحكومة برضه - شايفين الصدفة التى هى خير من ألف ميعاد - ليؤكد كلام الوزيرة الذى صرحت به لبعض وسائل الإعلام العالمية والذى نفته قبل مرور 24 ساعة فقط.! هذا الكلام يؤكد أن وزراءنا ماشيين على خطى الريس حنفى شيخ الصيادين اللى كلمته عمرها مابتنزل الأرض أبدا.. لكنه بعد لحظة، وبعد زغرة من مراته، يؤكد وبملء الفم إنها هاتنزل المرة دى.! أقول إيه..؟! ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها.. طبعا أنا قصدى حرم الريس حنفى مش قصدى أى حد تانى خالص!.