أزمة كبيرة يعيش فيها معظم أبناء جيلى من العاملين فى مجال الصحافة والإعلام، وعلينا أولا إن كنّا نريد الإصلاح أن نتعامل مع تلك الأزمة بمنتهى الصراحة والشفافية، أليس هذا ما نطلبه دائماً من مصادرنا أو من ضيوفنا ونطالب به أجهزة الدولة جميعا بلا استثناء.
وإذا اتفقنا جميعا على الصراحة والشفافية فدعونا نبدأ بأنفسنا إن كنّا بالفعل مهنة البحث عن الحقيقة ومرآة للواقع وخلق التوعية والثقافة لدى المجتمع وإظهار الفساد والمطالبة بمحاسبة المخطئ بموجب القانون والدستور ما أسمى ما نعمل به أن قمنا بما وهبنا أنفسنا من أجله.
وسوف نجد بطبيعة الحال أننا لسنوات عديدة نحاسب الجميع نظهر العيوب كثيرا ولا نلقى الضوء على المميزات إلا ما رحم ربى لخمس سنوات مضت كان كشف المستور عن الآخرين هو الأمل المنشود لكثيرين منا وإن لم تجد الخفايا فعليك البحث عن فضيحة أو زلات اللسان، نريد أن نحاسب ولا نحاسب، أرفض التعميم شكلا وموضوعًا، ولكن دقت الساعة واقترب الوقت بعد طول انتظار ليصبح لنا قانون وهيئات مثل كل مؤسسات الدولة، وجاء بعض كبار المهنة أساتذة أفاضل ولهم التقدير وضعوا بأنفسهم قانونا للإعلام الموحد وشاركت الحكومة فيه، وتكاتف الجميع ليخرج هذا القانون ظنا منهم أن المجلس الأعلى للصحافة يبحث عّن الحق والقانون، ثلاث سنوات مرت بين مماطلة وشد وجذب وغياب للسلطة التشريعية وهى سلطة الشعب شاء من شاء وأبى من أبى، وإن كنّا أيضا خلال تلك السنوات لم يقدم لنا المجلس الأعلى للصحافة أى شىء على الإطلاق لم نجد منهم أى دعم لمجتمع الصحافة بأكمله لم يتدخلوا ولو مرة لحل أزمة صناعة الصحف أو حل مشاكلنا لم يطالبوا النقابة الموقرة بمراجعة عقود مئات من الصحفيين الزملاء الذين يتعرضون للظلم ولا ينتمون لتيار النقابة حتى ينتفض من أجلهم وحتى لا أطيل عليكم المرة الوحيدة التى انتفض فيها المجلس كانت من أجل نفسه فقط من أجل المقعد فقط.
وبعد تشكيل مجلس النواب وفى دورته الثانية أصبحنا فى حاجة ماسة وضرورية إلى قانون يفتقد جيلنا الحالى القدوة والقانون والرعايا، وجاء ما انتظرناه مرة أخرى وأوهمنا المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين أنهم يريدون المصلحة لنا، وتمت إحالة ما صنعوه بأنفسهم إلى مجلس الدولة، وأؤكد على ما صنعوه بأنفسهم لا أحد سواهم ليتم تقسيم القانون الموحد إلى قانونين، وعلى مجلس النواب الالتزام بتلك التوصية وإلا اعتبر ذلك مخالفا للدستور وهنا سقطت ورقة التوت لتظهر نوايا من صاغوا القانون أن المجلس الأعلى للصحافة أو نقابة الصحفيين لا يريدون القانون إنما يبحثون عن فرض الوصايا الأبدية علينا يتشدقون دائماً بدولة القانون ولا يبغون أن تطبق عليهم، يطالبون بتمكين الشباب ولكنهم قسمونا أحزابا وفرقا حتى لا نمكن ولا نجتمع ولا نتعلم لتستمر الوصايا والمتاجرة على حسابنا وعلى حساب الوطن، لم نتعلم منكم يوما معنى الأمن القومى أو المعنى الحقيقى للحريات ولم تعلمونا ما ينفع الناس، وعليكم التنحى لن نصمت بعد اليوم، كفاكم، ولن نكون سلاحا فى أيديكم لابتزاز الوطن، الآن لنا إرادة وليس كل التابعين لكم هم الأشراف، ارفعوا الوصايا بحكم الدستور والقانون لأنكم سقطتم قدوة وقانون.