هناك علامات، ومؤشرات يطرحها تفجير قنابل فى كمين الهرم الأمنى. فقد جاء التفجير الإرهابى فى كمين أمنى أمام مسجد السلام بالهرم، بعد يوم من إشارات وردت بكلمة الرئيس فى احتفالات المولد النبوى، إلى أن هناك دولا تعمل بكل جهدها لإسقاط الدولة، وإن كانت فشلت قبل ذلك.
الرابط الثانى هو أن جماعة حسم الإخوانية أعلنت مسؤوليتها، وليست هذه هى المرة الأولى التى تعلن فيها هذه الجماعة المسؤولية، وقد سبق وأعلنت «حسم» مسؤوليتها عن تفجيرات واغتيالات، لتؤكد ضلوع الإخوان فى هذه العمليات، استعادة لتاريخ ظلت تحاول التغطية عليه، قبل ذلك كانت قناة الجزيرة والقنوات التركية تكتفى بنصب الأفراح لأى عملية إرهابية تقع، لكنها بدأت تمارس التحريض العلنى على قتل الضباط والجنود على لسان قياداتها ومعلقيها ومذيعيها.
أن يعلن تنظيم إخوانى مسؤوليته عن التفجير، ولا تسعى الجماعة وأى من قياداتها للنفى يعنى وجود خطوط تواصل بين التنظيم الإرهابى والتوترات الإقليمية المرتبطة بمواقف مصر من قضايا المنطقة، وتمسكها، بموقفها فى مواجهة الإرهاب والفوضى، وتلتقى مصالح الإخوان مع مصالح تنظيمات الإرهاب فى سوريا والعراق، ومنها داعش والنصرة، التى تتلقى دعما إقليميا تحاول الإخوان تقديم نفسها فى هذا المزاد، من توظيف الأزمة الاقتصادية، أو استهداف الجيش من الجزيرة، والشرطة بالتفجيرات.
أما المؤشر المهم فى هذه العملية أن التفجير الإرهابى بالهرم، فيأتى مع وجود مؤشرات إيجابية على عودة السياحة، وقد كان شارع الهرم عموما، هدفا لهجمات التنظيمات الإرهابية فى التسعينيات، مثلما كانت طابا وشرم الشيخ والأقصر، وفى توقيت قرب حلول أعياد الميلاد والموسم السياحى الشتوى، ورأس السنة، تبدو العلاقة قائمة، حتى لو كان المستهدف كمين أمنى. ويبدو ضرب السياحة هدفا من أهداف الحرب الاقتصادية، باعتبار السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومى.
كل هذا يستدعى مزيدا من اليقظة المعلوماتية والأمنية من خلال خطوط المعلومات، لأن كشف الروابط التمويلية والتنظيمية، يبدو أهم الخطوات فى مواجهة الإرهاب، وكانت هذه أول خطوات هزيمة الإرهاب فى التسعينيات. مع أهمية تدعيم الأمن بقدرات معلوماتية وكاميرات، وأجهزة، يمكنها أن تمكن أجهزة الأمن من مواجهة العمليات الإرهابية من بدايتها، وتسهل عمل الجنود والضباط فى مواجهة صعبة. وهم من يدفع حياته فى مواجهة إرهاب أصبح أكثر سفورا ووضوحا فى تحركاته.