لايمكن التسليم بأن خطأ فنيا ، وراء تعطيل البطاقات التموينية لكل الذين سألتهم بشكل مباشر، وعددهم ليس قليلا ، وفى توقيت واحد ، يكون المطلوب منهم ، ووفقا لمطالب بقالى التموين تنشيطها من مكاتب التموين.
وساورنى الشك فى شكوى الكثيرين ممن تعطلت بطاقات التموين الذكية الخاصة بهم ، والتى بعطلها يتم حرمان المواطن من صرف المقررات التموينية ، وكذلك الخبز ، ونقاطه المادية ، وتصورت أن الأمر مبالغ فيه ، حتى تم نشر أخبار على لسان مسئولين بالوزارة ، تؤكد أن نسبة تزيد على 50 فى المئة من البطاقات معطلة بالفعل ، غير أنه أكد أن السبب يرجع إلى الرغبة فى تنقيتها ، وجعلها قاصرة على من يستحقون الدعم.
لم تعجبنى تلك التصريحات ، وأخذنى الفضول الصحفى ، لمعرفة الأسباب الحقيقية ، ما دفعنى للذهاب إلى مكتب تموين بالمعادى ، لمعرفة الأسباب الحقيقية ، وإذا بأعداد غفيرة تصطف وراء شبابيك من حديد ، تطالب بتنشيط البطاقة ، غير أن الإجابة التى تصل إليهم من وراء حديد ، أنه لا تنشيط للبطاقات ، ولا صرف لمقررات تموينية.
حاولت رغم حقى فى الحصول على المعلومة ، أن أصل إلى معلومات من مدير المكتب أرد بها على أصحاب الشكاوى التى وصلت إلى ، إلا أنه حصن نفسه وموظفيه بأبواب حديدية تمنع الوصول إليه ، وأغلق باب المكتب بسلاسل من حديد ، ولم أتمكن سوى فقط من تعطف مسئولة بالمكتب ، للرد الذى كان صادما على الأقل بالنسبة لى ، حيث أفادت مندوبة المدير ، بأنه فعلا لاتنشيط للبطاقات التموينية ، وأن الإجراء الجديد ، هو استخراج بطاقة جديدة.
وعندما سألت عن مطلبات استخراج بطاقة جديدة ، أفادت بأنها فى منتهى البساطة ، ولا تعدو كونها دفع حوالة بريدية بمبلغ 20 جنيها ، باسم إحدى الشركات ، والانتظار لمدة 45 يوما لاستخراجها.
ومن المؤكد – وبحسب مندوبة المدير الذى لم يتفرغ للرد على الصحافة، أنه يتم وقف صرف المقررات التموينية ، ولا يتم بأثر رجعى ، ما يعنى حرمان المواطن من حقه فى السلع الأساسية فى وقت تعج فيه السلع بأسعار عالية ، فى وقت يصعب فيه الحصول على بعضها مثل السكر.
عدت بالاجابات للبسطاء الذين أصبحوا فى حيرة من أمرهم مابين تنشيط البطاقة واستخراج أخرى جديدة ، حتى فاجأنى بعضهم بمعلومات صادمة ، وهى أن مدة استخراج البطاقة تصل الى 3 شهور وليس 45 يوما ، وذلك حسب رواية سيدة قالت أنها استخرجت بطاقة جديدة ، غير أنها لم تحصل عليها إلا بعد 3 شهور من التعب والسعى بين المكاتب ،تم حرمانها من المقررات التموينية خلالها.
وبدورى أوجه تساؤلات للمسئولين فى حكومتنا الرشيدة ، وتحديدا فى وزارة التموين وهى: هل استحواذ إحدى الشركات على حق إصدار البطاقات الذكية للتموين يستدعى تغريم المواطنين ، وكلهم ممن يستحقون الدعم ، مبالغ مالية تفوق قدراتهم ،تصل إلى ما يزيد على 100 جنيه ، إذا أخذنا فى الاعتبار قيمة الحوالة ، مضافا إليها قيمة المقررات التموينية لأسرة بسيطة من 5 أفراد.
ثانيا:ما ذنب المواطن فى حرمانه من حقه فى المقررات التموينية ، ولماذا لا يتم إخطاره بعد صرف المقررات بضرورة التجديد مع بداية الشهر القادم ، ولماذا لايكون وقت انجاز تلك البطاقات الجديدة ، بفرض الحاجة إليها خلال 15 يوما على أقصى تقدير، حتى يتمكن المواطن من صرف مقرراته التموينية؟
واذا كانت الحكومة تواجه أزمة فى تدبير المقررات التموينية ، وتحديدا السكر والزيت والأرز، وتريد أن تفتعل أزمة بعيدة عن اختصاصاتها حتى تبرئ نفسها أمام المواطن ، فلماذا لا تتم المكاشفة مع المواطنين ، كما يكاشفهم دائما الرئيس السيسى ، الذى اعتمد الصراحة والمكاشفة مع المواطنين ، فتقبلوا الصعاب وصبروا عليها؟
ما يحدث بشأن بطاقات التموين أزمة حقيقية تتحملها وزارة التموين ومعها الحكومة كاملة ، فهى تنم عن أسلوب إدارة لا يتماشىى مع الأوضاع الحالية ، التى أعلن فيها المواطنون الصبر والجلد على المشاكل دعما لاستقرار بلادهم ، ولا أجد تفسيرا لما يحدث فى هذا الصدد سوى أن وزارة التموين ومعها الحكومة مازالت تؤمن بمبدأ المراوغة ، وهو أسلوب كان مقبولا فى فترات حكم سابقة ، غير أنه غير مقبول فى فترة الحكم الحالية، ألا تفهم وزارة التموين أن ما يحدث هو ببساطة هو عدم فهم إدارى؟من شأنه أن يزيد الاحتقان لدى المواطنين؟
وبعد ذلك كله هل يخرج المسئولون علينا ببيان الأسباب؟